أعلن وزير التجارة والصناعة المهندس طارق قابيل، إطلاق استراتيجية الوزارة لتعزيز التنمية الصناعية، والتجارة الخارجية لمصر حتى العام 2020 التي تتواكب وتتكامل مع كافة التوجهات العالمية والإقليمية والمحلية، حيث ترتكز الاستراتيجة على عدد من المحاور منها حركة التطور الصناعي، وتنمية المشروعات الصغيرة، والمتوسطة ومتناهية الصغر وزيادة الصادرات وترشيد الواردات وتعزيز الابتكار وترشيد الطاقة وتطوير التعليم الفني والمهني وتهيئة مناخ أعمال يدعم الاقتصاد القومي ويضمن استقرار ونمو متوازن لكافة المؤشرات الاقتصادية.
جاء ذلك خلال كلمته التى ألقاها اليوم الخميس، خلال المؤتمر الموسع الذي عقدته الوزارة للإعلان عن إطلاق الإستراتيجة وطرحها للنقاش من جانب الخبراء وكافة الجهات المعنية بقطاعات الصناعة والتجارة في مصر بحضور عدد كبير من ممثلي منظمات الأعمال وعلى رأسها اتحاد الصناعات المصرية، والاتحاد العام للغرف التجارية، بالإضافة إلى عدد كبير من رجال الصناعة والمصدرين ورؤساء عدد من اللجان بمجلس النواب، فضلا عن مشاركة كل من منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية UNIDO، ومنظمة العمل الدولية ILO، ووكالة التعاون الإنمائى الألمانية GIZ، والقائم بأعمال المفوضية الأوروبية بالقاهرة.
وقال قابيل إن رؤية الإستراتيجية تتلخص فى أن تصبح التنمية الصناعية قاطرة التنمية الاقتصادية والمستدامة في مصر التي تلبي الطلب المحلي وتدعم نمو الصادرات لتصبح مصر لاعبا فاعلا في الاقتصاد العالمي، وذلك من خلال توفير المناخ الملائم للنمو الصناعي القائم على تعزيز التنافسية والتنوع والمعرفة والابتكار لإحلال الواردات وزيادة الصادرات وتوفير فرص العمل اللائق والمنتج الجيد.
وأضاف أن الاستراتيجية تستهدف تعزيز التنمية الصناعية والتجارة الخارجية حتى العام 2020 من خلال استحداث آليات وخطط عمل للنهوض بقطاعات التجارة والصناعة والمشروعات الصغيرة، والمتوسطة، وتحقيق الاستفادة القصوى من الفرص المستقبلية ورفع معدل النمو الصناعي إلى 8% ومساهمته في الناتج المحلي الإجمالي إلى 21% بدلا من 17.7% وإسهامات القطاع الخاص والمشروعات الصغيرة، والمتوسطة إلى 10% وخفض العجز بنسبة 50% وتحسين الأداء المؤسسي وتوفير 3 ملايين فرصة عمل لائقة ومنتجة.