قال سوبير لال، رئيس بعثة صندوق النقد لمصر، إن خبراء الصندوق توصلوا لاتفاق مع السلطات المصرية بشأن المراجعة الثانية لأداء برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري يتيح للقاهرة الحصول على 2 مليار دولار ليصل مجموع المبالغ المنصرفة في ظل البرنامج إلى نحو 6 مليارات دولار.

وأشارت البعثة في بيان صدر عنها، اليوم، إلى أن قرار صرف المبلغ (يعد الجزء الأول من الشريحة الثانية من القرض) يعود إلى المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي.

وتستغرق إجراءات الموافقة على صرف القرض نحو 6 أسابيع ما يعنى احتمال الحصول القاهرة عليه بنهاية ديسمبر القادم.

وكانت بعثة الصندوق قد اختتمت زيارتها إلى مصر، أمس، بعد انتهاء مشاورات المراجعة الثانية لإداء برنامج الاصلاح الاقتصادي للحكومة المصرية والذى وافق الصندوق على دعمه لثلاث سنوات من خلال قرض قيمته ١٢ مليار دولار.

وقال لال في البيان، إن الاقتصاد المصري يواصل أداؤه القوي، وأن الإصلاحات التي تمت بدأت تؤتي ثمارها المرجوة من حيث استقرار الاقتصاد الكلي وعودة الثقة.

وأضاف: "بينما تطلبت عملية الإصلاح بعض التضحيات على المدى القصير، فإن اغتنام الفرصة السانحة لتحويل مصر إلى اقتصاد ديناميكي حديث وسريع النمو سيؤدي إلى تحسين مستويات المعيشة وزيادة الرخاء لكافة المواطنين على المدى الطويل".

وبحسب بيان رئيس البعثة، تحسن النمو في مصر أثناء السنة المالية 2016/2017، حيث ارتفع إجمالي الناتج المحلي بمعدل 4.2% مقارنة بالمعدل المتوقع من قبل الصندوق البالغ 3.5%، وفي نفس الوقت، تقلص عجز الحساب الجاري بالدولار، بدعم من زيادة الصادرات غير النفطية وعائدات السياحة، في الوقت الذي تراجعت فيه الواردات غير النفطية.

وتابع: "انعكاسا لزيادة ثقة المستثمرين، بلغت استثمارات الحافظة الداخلة إلى مصر 16 مليار دولار هذا العام وارتفع الاستثمار الأجنبي المباشر بنسبة 13%".

وأضاف: "يبدو أن التضخم الكلي قد بلغ ذروته في يوليو الماضي ثم بدأ يتراجع منذ ذلك الحين بدعم من السياسة النقدية المشددة التي انتهجها البنك المركزي".

وبحسب بيان لال، كان أداء الميزانية متوافقا إلى حد كبير مع توقعات البرنامج، حيث بلغ العجز الأولي 1.8% من إجمالي الناتج المحلي، مقابل 3.6% من الناتج فى العام السابق غير أن العجز الكلي تجاوز التوقعات بنسبة 0.4% من إجمالي الناتج المحلي مسجلاً 10.9% من إجمالي الناتج المحلي، وهو ما يرجع في الأساس إلى ارتفاع مدفوعات الفائدة عن المستوى المتوقع.

وأوضح أن احتياطي النقد الأجنبي بلغ مستويات تاريخية "انعكاسا لقوة ومصداقية البرنامج الذي وضعته السلطات والسياسات المنفذة".

وأكد لال أن على البنك المركزي المضي قدما في التزامه بالسيطرة على التضخم الذي يُتوقع أن ينخفض إلى نحو 13% في ربع العام المنتهي في ديسمبر 2018.

وتابع: "سيساعد تحقيق الفائض الأولي الذي تستهدفه الحكومة في السنة المالية الحالية على تحقيق هدف البرنامج المتمثل في وضع الدين الحكومي على مسار الانخفاض المستدام في المدى المتوسط. وسيؤدي هذا إلى تخفيض مصروفات الفائدة وخلق حيز مالي للإنفاق على البنية التحتية العامة وبرامج الحماية الاجتماعية الموجهة التي تستهدف الفئات المستحقة".

واعتبرت بعثة الصندوق تخفيض معدلات البطالة، ولا سيما بين الشباب، وزيادة مشاركة المرأة في سوق العمل، عاملين أساسيين لانطلاقة الاقتصاد المصري كما يجسدان الحماية الاجتماعية في أقوى أشكالها وأكثرها استدامة.