رفض مجلس النواب، في جلسته العامة مساء اليوم الاثنين، أثناء مناقشة مشروع قانون المحال العامة، مقترحًا من الحكومة بتولي وزير الإسكان رئاسة اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة.
وهو ما كان اقترحه وزير شؤون مجلس النواب عمر مروان، إلا أن رئيس المجلس علي عبد العال، أن رئاسة اللجنة اختصاص أصيل للوزير المختص بالإدارة المحلية.
وانتهى المجلس إلى الموافقة على نص المادة الرابعة من مشروع القانون المقدم من الحكومة بعد تعديل نصها، وتشكيلها، لتكون برئاسة وزير التنمية المحلية، وعضوية 6 من الخبراء والمختصين فى النشاط.
وأصبح نص المادة بعد التعديل: تنشأ لجنة عليا للتراخيص تتبع رئيس مجلس الوزراء ويُصدر قرار بتشكيلها برئاسة الوزير المختص بالإدارة المحلية، وعضوية ستة من الخبرء والمختصين فى ذات النشاط، ولها أن تستعين بمن تراه من ذوى الخبرة لأداء مهامها، ويصدر بتشكيل اللجنة والمعاملة المالية لأعضائها قرار من رئيس مجلس الوزراء.