أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية أن أداء الاقتصاد المصري فاق التوقعات رغم أزمة «كورونا» خلال 2020، بشهادة مؤسسات التصنيف والتمويل الدولية وعلى رأسها: صندوق النقد الدولي، والبنك الدولي، على نحو يعكس أهمية الإصلاحات الاقتصادية المتكاملة والجريئة التي تبناها الرئيس عبدالفتاح السيسي، وساندها الشعب المصري، وأسهمت في استقرار السياسات المالية والنقدية، وأشادت بها مدير صندوق النقد الدولي قائلة: «مصر نجم ساطع عالميا في مجال الإصلاح الاقتصادي»، ويؤكد كفاءة إنفاق الحزمة المالية الداعمة للنشاط الاقتصادي والقطاعات والفئات الأكثر تضررا، المقررة بـ ٢٪ من الناتج المحلي، بمراعاة الأولويات العاجلة لقطاع الصحة، ويشير أيضا إلى أهمية المشروعات التنموية في دفع عجلة الاقتصاد القومي وتحفيز الاستثمار.

وقال الدكتور محمد معيط وزير المالية، في بيان له اليوم، إن الوزارة أعدت تقرير «التحدي والإنجاز» للعام الثاني على التوالي حول الأداء الاقتصادي خلال ٢٠٢٠، الذي شهد نهاية موازنة السنة المالية ٢٠١٩ / ٢٠٢٠ في يونيو ٢٠٢٠، بما حققته من مؤشرات إيجابية رغم أزمة «كورونا»، وبداية السنة المالية الحالية ٢٠٢٠ / ٢٠٢١ في يوليو ٢٠٢٠، بما نتطلع إليه من مستهدفات، على ضوء توقعات المؤسسات الدولية.

وقال إنه لولا التنفيذ المتقن لبرنامج الإصلاح الاقتصادي والتعامل بمنهجية استباقية، ما نجحنا في احتواء تداعيات أزمة «كورونا»، وتخفيف حدة الصدمة، لتصبح مصر، كما ذكرت «بلومبرج»، ضمن الاقتصادات العشر الأسرع نموا على مستوى العالم خلال عام ٢٠٢٠، وتسجل ثاني أعلى معدل نمو اقتصادي في العالم بنسبة ٣,٦٪، وفقا لتقرير صندوق النقد الدولي، وخفض معدلات الدين للناتج المحلي من ١٠٨٪ في العام المالي ٢٠١٦/ ٢٠١٧، إلى ٨٨٪ بنهاية يونيو ٢٠٢٠، وتحقيق فائض أولي ١,٨٪ في العام المالى الماضي، بينما تضاعفت في الدول الناشئة الأخرى وغيرها معدلات الدين والعجز وجاء نموها بالسالب.

وأضاف الوزير، في تقرير «التحدي والإنجاز لعام ٢٠٢٠»، إلى أن مؤشر أداء «مديري المشتريات» سجل أعلى معدل منذ ٦ سنوات في شهر أكتوبر الماضي؛ بما يعكس ثقة أكبر ٤٠٠ شركة بالقطاع الخاص، وتوارن السياسات الاقتصادية والمالية، وبرامج التحفيز المالي التي تسهم في دفع النشاط الاقتصادي، وتحسن مؤشرات الإنتاج والمبيعات المحلية وطلبات التصدير رغم «الجائحة»، وبذلك تكون مصر من الدول التي بدأ فيها أداء القطاع الخاص يستعيد عافيته.

وأوضح أن تقديرات المؤسسات الدولية عكست صلابة الاقتصاد المصري، حيث وصف تقرير البنك الدولي، على هامش الاجتماعات السنوية، مصر بأنها «النقطة المضيئة» في أفريقيا، بعد أن ارتفع الاستثمار الأجنبي المباشر بها ١١٪ خلال العام المالي الماضي، مقارنة بالعام المالي ٢٠١٨ / ٢٠١٩، مشيرا إلى تحسن ترتيب مصر في تقرير «سهولة ممارسة الأعمال» الصادر عن البنك الدولي بنحو ١٤ مركزا خلال العامين الماضيين.

وأضاف أن مصر، وفقا لمؤسسة «جي. بي. مورجان»، تعد الدولة الوحيدة بالشرق الأوسط وأفريقيا التي اختتمت بنجاح الدورة السنوية لمراجعة التصنيف الائتماني واحتفظت بثقة جميع مؤسسات التقييم العالمية الثلاثة: «ستاندرد آند بورز» و«موديز» و«فيتش» خلال فترة من أصعب الفترات التي شهدها الاقتصاد العالمي، حيث تم تثبيت التقييم السيادي والتصنيف الائتماني لمصر مع نظرة مستقبلية مستقرة.

وأوضح أن مؤسسة «ستاندرد آند بورز» في تقريرها الأخير أبقت للمرة الثانية خلال ٦ أشهر في عام ٢٠٢٠ على التصنيف الائتماني لمصر بالعملتين المحلية والأجنبية عند مستوى «B» مع نظرة مستقبلية مستقرة للاقتصاد المصري.

وقال الوزير إن الحكومة دخلت مرحلة «الجائحة» بموقف أقوى مما كانت عليه قبل عامين، مما يؤكد أننا نسير على الطريق الصحيح، وقد حققنا مستهدفاتنا المالية والاقتصادية قبل أزمة «كورونا»؛ بما يدفعنا للمضى قدما نحو الاستمرار في تحقيق المستهدفات.

وأضاف أن مصر، وفقا لتقرير صندوق النقد الدولي، تعد الدولة الوحيدة التي ستحقق نموا اقتصاديا إيجابيا بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، خلال العام المالي الحالي، حيث يتوقع صندوق النقد الدولي التعافي السريع للاقتصاد المصري على المدى المتوسط، وارتفاع معدلات النمو لأكثر من ٥٪، وتراجع نسبة العجز الكلي للناتج المحلي إلى ٥,١٪ خلال العام المالي ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣، و٤,٤٪ بحلول العام المالي ٢٠٢٤/ ٢٠٢٥، بما يعكس قدرة السياسات المالية المصرية على التعامل الإيجابي والفعال مع المتغيرات المحلية والدولية.

وقال إنه، وفقا لتقديرات صندوق النقد الدولي أيضا، فإن الموازنة العامة للدولة ستحقق، رغم جائحة «كورونا»، فائضا أوليا ٥,٪ من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي الحالي يرتفع إلى ٢٪ خلال العام المالي ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣، وتستمر على هذا النهج بمعدل مستدام يبلغ ٢٪ في المتوسط حتى عام ٢٠٢٥.

وأكد الوزير أن الإشادات الدولية، باستمرار تحسن أداء الاقتصاد المصري تفتح آفاقا رحبة لجذب الاستثمارات الأجنبية بمصر، بما في ذلك «محافظ الأوراق المالية» التي حظيت بإقبال متزايد من المستثمرين الأجانب، وسجلت شهادة ثقة عالمية جديدة، حيث أصبحت مصر الأكثر جذبا لتدفقات «محافظ الأوراق المالية» بالأسواق الناشئة خلال عام ٢٠٢٠، واحتلت، بحسب تقرير «دويتشه»، خامس أكبر تمركز للأجانب، وثالث أكبر تراجع في أسعار الفائدة.

ولفت إلى أن المؤشرات الجديدة التي تضمنها تقرير بنك «دويتشه» تعكس نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي في تهيئة بيئة أداء الأعمال، ورفع كفاءة المالية العامة للدولة، وخفض معدلات الدين والعجز والتضخم، وتحسين أداء الجنيه المصري أمام العملات الأجنبية.