كشف المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، عن تقدم نواب حزب مستقبل وطن بمقترح يتعلق بالحد الأدنى لقيمة الإيجار في مشروع قانون الإيجار القديم، مشيرا إلى أن الحكومة تعكف على د راسته.
وقال خلال تصريحات لبرنامج «بالورقة والقلم» مع الإعلامي نشأت الديهي عبر شاشة «TEN»، إن مشروع قانون الحكومة نص على زيادة قيمة الأجرة بحد أدنى 1000 جنيه في المدن و500 جنيه في القرى.
وتابع أن : «نواب حزب مستقبل وطن - نواب الأغلبية- تقدموا بمقترح والحكومة تدرسه، وهو قيد الدراسة الآن في الحكومة؛ لأن يكون الحد الأدنى 1000 جنيه لكن حسب المنطقة السكنية بمعنى أن يتدرج الإيجار من 500 جنيه الى 1000 حسب المنطقة السكنية، على أن يكون الحد الأدنى 1000 جنيه في المناطق الراقية و750 في المناطق المتوسطة و500 جنيه في المناطق داخل المدن والقرى الضعيفة».
ووصف المقترح بأنه «من المقترحات الطيبة» مشير إلى أنه «يراعي العدالة داخل المدن والقرى، فليس كل المدن والمراكز مثل بعضها».
وشدد على صعوبة موقف الحكومة بشأن مشكلة الإيجار القديم، قائلا: «نحن في موقف لا نحسد عليه كحكومة لأن 50% ملاك و50% من المستأجرين، هؤلاء فيهم أصحاب معاشات وهؤلاء فيهم؛ لكن الحق أحق أن يتبع، بمعنى أننا دعونا نرجع الأمور لأصلها».
وأكد أن الحكومة تريد إعادة الأمور لأصلها «بالتدريج خلال 5 سنوات، وبعد هذه الفترة يحق للمستأجر الاتفاق مع المالك، وإذا لم يتفق، من حقه أن يأخذ وحدة من وحدات الدولة».
وشدد أنه «لن يُسمح بأن يُطرد أحد»، متسائلا «إذا كانت هذه الحكومة هي التي كافحت العشوائيات وبنت مساكن جميلة بديلة عنها، هل الدولة قيادة وحكومة ستسمح بشيء مثل هذا؟».