كشف المركز الإعلامى لمجلس الوزراء إنه فى ضوء ما تردد من أنباء عن اتجاه الحكومة لتسريح العمال وفقاً لمشروع قانون العمل الجديد، تواصل المركز مع وزارة القوى العاملة، التى نفت صحة تلك الأنباء تماماً، مؤكدةً أنه لم ولن يتم تسريح أى عامل وفقاً لقانون العمل الجديد، وأن مشروع القانون يهدف فى المقام الأول لحماية كافة حقوق العمال المادية والاجتماعية والحفاظ عليها، مشددةً على أن كل ما يثار فى هذا الشأن شائعات تهدف لإثارة غضب العمال.
وأكدت الوزارة أن مشروع قانون العمل الجديد يهدف بالأساس لعلاج عيوب القانون القديم، والعمل على الحفاظ على كافة حقوق العمال، مُؤكدًة على اهتمام مشروع القانون الجديد بمسألة التأمين الاجتماعى واعتبارها جزءًا من حقوق العمال التى تستوفى وتؤدى للهيئة المختصة، وكذلك تحديد الحد الأدنى للأجور، حيث ينص على تشكيل المجلس الأعلى للأجور لوضع الحد الأدنى لأجور العمال.