قال مصدر من المحكمة الإدارية في تونس، اليوم الخميس، إن المحكمة لا تملك الاختصاص بشأن إبداء الرأي في النزاع القانوني حول أزمة "اليمين الدستورية" للوزراء الجدد في الحكومة.
ونقلت وكالة الأنباء التونسية عن المصدر القضائي إن المحكمة الإدارية قدمت رأيها الاستشاري بطلب من رئاسة الحكومة، والذي يفيد بأن المحكمة الدستورية هي من تملك الصلاحيات حصرا لإبداء الرأي والبت في النزاع الدستوري حول أداء اليمين.
وتواجه تونس أزمة دستورية غير مسبوقة بسبب رفض الرئيس قيس سعيد، وهو أستاذ قانون دستوري متقاعد، قبول الوزراء الجدد الذين اختارهم رئيس الحكومة هشام المشيشي، لأداء اليمين بعد نيلهم الثقة من البرلمان يوم 26 يناير الماضي.
وأرجع الرئيس سعيد موقفه إلى تحفظه على بعض الوزراء بدعوى وجود شبهات فساد وتضارب مصالح تحوم حول البعض منهم. كما أعلن الرئيس التونسي اعتراضه على الإجراءات التي رافقت التعديل لأنها برأيه تفتقد لسند دستوري.
وكان المتحدث باسم المحكمة عماد الغابري أفاد لـ(د.ب.أ) في وقت سابق اليوم بإحالة الرأي الاستشاري إلى رئاسة الحكومة دون أن يقدم المزيد من التفاصيل.
ولم تستكمل تونس وضع كافة المؤسسات الدستورية، ومن بينها المحكمة الدستورية، بعد إصدار دستور 2014، وتسبب هذا الوضع في تأويلات متضاربة للأزمة الحالية، ولم تتضح الخطوة التالية في طريق فض النزاع.