تواصل «الشروق» على مدار شهر مارس، عرض يوميات ثورة 1919، التي اندلعت أولى مظاهراتها في 9 مارس بالتحديد، وذلك لإطلاع الأجيال الشابة على أحداث هذه الثورة التي تعتبر أول حراك شعبي سياسي واجتماعي في تاريخ مصر الحديث، شاركت فيه كل فئات وطوائف المجتمع.

الكتاب الذي نعتمد عليه لاسترجاع هذه الأحداث هو "تاريخ مصر القومي 1914 -1921" للمؤرخ الكبير عبدالرحمن الرافعي، الذي يروي في قسم كبير منه يوما بيوم حالة مصر بعاصمتها وأقاليمها وشوارعها وجامعتها في فترة الثورة.

••••••••

استمرت المظاهرات التي بدأها طلاب المدارس (الجامعات)، منذ صباح يوم الأحد 9 مارس عقب سماع نبأ القبض على زعيم الوفد والأمة سعد زغلول وبعض أصحابه، بالرغم من وقع إصابات في اليوم التالي واستشهاد شخصين، وانتهت بإذاعة الطلبة منشورا في الصحف العربية والأوروبية معربون فيه عن آسفهم لما وقع من اعتداءات وتعطيل الترام.

ففي هذا اليوم تزايدت الاضرابات، وأضرب سائقو الترام وسائقو سيارات الأجرة، كما اضطرب سير مركبات الأمنيبوس (السوارس)، فكانت محصورة في خطوط ضيقة، وتعطلت المواصلات في جميع أنحاء العاصمة.

ظلت المظاهرات تتجددت، واتسعت في مختلف الأحياء حتى صارت في شبه مظاهرة عامة، فأغلق معظم التجار متاجرهم، وأغلقت البيوت المالية أبوابها، ما آثار خوف السلطة العسكرية البريطانية، وجعل القائد العام يصدر في هذا اليوم 11 من مارس أمرا بمنع التظاهر وإنذار لكل من يخالف الأمر وهذا نصه:

"جناب قائد عموم القوات في القطر المصري يلفت الجمهور إلى أنه لما كانت البلاد لا تزال تحت الأحكام العرفية فلا يجوز القيام بأي اجتماع عمومي أو أية مظاهرة، وكل شخص يخالف هذا الأمر يحاكم بصفة مستعجلة".

وبناء على القرار، أخذت الدوريات البريطانية تطوف الشوارع والميادين، وسار الجنود محملين بأسلحتهم ومعداتهم من بنادق وسيارات مصفحة، ليس فقط بل مجهزين بالمدافع الرشاشة لقمع المظاهرات، وساروا يطلقون النيران على كل من يصادفهم.

فكان ميدان الحديدة بمقربة من كوبري شبرا الممتد فوق السكة الحديدية، وشارع عماد الدين، من شاهد أول مصادمة بين الجنود البريطانيين والمتظاهرين عقب صدور قرار القائد العام.

وبحسب الرافعي في يومياته عن ثورة 1919، أطلقت السلطة العسكرية على المتظاهرين بـ "الرعاع"، وأشارت أن المصابين استغلوا الفرصة للتدمير والنهب، لذلك قام الجنود البريطانين بإطلاق النيران عليهم لمنعهم من القيام بمثل هذه العمل، وأوضحت أن الجنود أقمعوا المتظاهرين بأقل ما يمكن من استخدام القوة فلم يسقط في هذا اليوم سوى 6 وفيات، و31 مصابا من بينهم 22 شخصا مصاب بنيران البنادق.

تدخل الجنود وأطلقوا النيران لقمع المظاهرات، لكن الشعب قابلها بشجاعة واستبسال، فلم يرهبهم رصاص البنادق واستمروا في المظاهرات على الرغم مما اكتنفها من حوادث دموية.

وعلى الجانب الآخر، اجتمع المحامون بقاعة المحامين بمحكمة استئناف مصر؛ لإعلان احتجاجهم على الحالة التي وصلت إليها البلاد، وأضربوا عن عملهم ووقعوا على عرائض يعلنون فيها عن احتجاجهم ويطلبون نقل أسمائهم من جدول الشتغلين لجدول غير المشتغلين، ووافق معظم القضاة على إثبات الإضراب في محاضر الجلسات وتأجيل القضايا.

كان لهذا الإضراب أثره في نجاح الثورة، إذ كان بمثابة دعوة عملية لطوائف الشعب نحو الإضراب العام، فكان إضرابهم استهانه بسلطان الحكومة ومجاهرة لها بالسخط والعداء وتحريضا للشعب على الانتفاض، فانضم لهم معظم أصحاب القضايا وأخذوا يطلبون بأنفسهم تأجيل قضاياهم.

فأوزعت السلطة العسكرية إلى وزارة الحقانية بالعمل على إحباط الإضراب، وأصدرت منشورا للمحاكم بتوقيع وكيل الوزارة بعدم الموافقة على الإضراب، وأصر معظم القضاة بالمنشور وسايروا الإضراب، وأصر المحامون أيضا على إضرابهم وزادوا على موقفهم.

وغدا حلقة جديدة.....