قالت النائبة مارجريت عازر وكيل لجنة حقوق الانسان، إنها ستتقدم باقتراح لرئيس مجلس النواب، الأحد، لعرضه على الحكومة تطالب فيه بسرعة إنشاء هيئة مستقلة تابعة لرئاسة الجمهورية مباشرة لإدارة وحصر أملاك الدولة من "الألف إلى الياء"، نظراً لحالات التعدي التي تجاوزت الملايين وزادت بعد ثورة 25 يناير، وذلك في ظل حالات التراخي والعجز من قبل الجهات الحكومية للإدارة الصحيحة لهذه الأملاك.
وأوضحت عازر، أن هذه الهيئة سيحدد لها برنامج عمل لا يتجاوز "سنة" تقوم من خلاله هذه الهيئة بالحصر الفوري لهذه الأملاك وإصدار تشريع بالتقنين والتصالح مع المواطنين في هذه التعديات على أملاك الدولة بسعر اليوم في حينه لكي يعود لخزانة الدولة حقها والذي سيتعدى الـ200 مليار جنيه، وفي نفس الوقت سيقنن أوضاع المواطنين ويؤدي إلى طمأنتهم وخاصة أنهم يريدون التصالح مع الدولة وسداد المبالغ المطلوبة لصالح خزينة الدولة، وبذلك نساعد في سد عجز الموازنة العامة للدولة.
وأكدت عازر، أنها ستقترح على البرلمان فكرة إنشاء هذه الهيئة وتابعيتها لرئاسة الجمهورية ويكون لها كل الصلاحيات والاستعانة بمن تراه من الكفاءات وذوي الخبرة في هذا الشأن، وكذلك التعامل مع جهات الدولة وسهولة الحصول على البيانات لسرعة إنجاز عملها خلال المدة الزمنية المحددة لها.