وافق مجلس النواب، في جلسته العامة اليوم، على قرار رئيس الجمهورية رقم 177 لسنة 2019 بشأن الاتفاق المبسط بين حكومة جمهورية مصر العربية والوكالة الفرنسية للتنمية بشأن برنامج دعم موازنة قطاع الحماية الاجتماعية، والذي تتيح بمقتضاه الوكالة الفرنسية للتنمية للحكومة المصرية تسهيلاً ائتمانياً بحد أقصى يبلغ 60 مليون يورو ومنحة بحد أقصى تبلغ 2 مليون يورو، والموقع في القاهرة بتاريخ 28 يناير 2019.
تهدف الاتفاقية الموقعة مع الوكالة الفرنسية للتنمية، إلى "مساندة الإصلاحات في مجال التأمين الصحي، من خلال المساعدة في تنفيذ برنامج التأمين الصحي الشامل، وتنسيق الرقابة على برامج الحماية الاجتماعية"، وفق تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكتبي لجنتي الشؤون الاقتصادية والصحية عنها.