اقترح عضو مجلس النواب، مصطفي بكري، تشكيل لجنة منبثقة عن الحوار الوطني تكون مهمتها إعداد المسودة الأساسية لمشروع قانون لحرية تداول المعلومات، يتم فيها أخذ رأي الجميع ثم يطرح على مجلس النواب.
وأكد بكري، أهمية وجود قانون لتداول المعلومات، باعتباره قصية حيوية ليس فقط للصحفي والإعلامي، ولكن للمواطن الذي يحب أن يواجه الفساد.
وأضاف أن القانون كان محور نقاش عام 2008، ولم نجده على أرض الواقع، ونحن الآن أمام استحقاق دستوري وفقا لنص المادة 68 من الدستور.