ألقت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة كلمة مصر، نيابة عن الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، في الجلسة العامة لمؤتمر الأمم المتحدة الثالث للمحيطات UNOC3 المنعقد بمدينة نيس الفرنسية خلال الفترة من 9 إلى 13 يونيو 2025، بحضور ممثلي الحكومات والمؤسسات المالية الدولية، ومنظمات غير حكومية وباحثين ومجموعات من المجتمع المدني والقطاع الخاص.
ونقلت الدكتورة ياسمين فؤاد في بداية الكلمة تحيات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية لهذا المؤتمر الهام، وتمنياته بمناقشات وتوصيات مثمرة، حيث يعد من المنصات الهامة التي تجمع قادة العالم لمناقشة سبل الحفاظ على الموارد الطبيعية، والتي تعد مفصلية في تحقيق استدامة الحياة على الكوكب من أجل الأجيال الحالية والقادمة.
وأوضحت وزيرة البيئة، أن عام 2025 يقدم دليلا حقيقيا على ارتباط التحديات البيئية التي يواجهها العالم، فارتفاع مستوى سطح البحر يعد أحد آثار تغير المناخ، وإبيضاض الشعاب المرجانية أحد دلائل فقد التنوع البيولوجي، إلى جانب ظروف الطقس الحادة التي يشهدها العالم، وتزايد هجرة المجتمعات نتيجة فقد الوظائف، علاوة على ذلك التلوث البلاستيكي والذي يرتبط بتلوث البحار.
وشددت فؤاد، على أن مصر ستظل ملتزمة بدورها في العمل متعدد الأطراف المعني بالبيئة، وحشد الجهود الوطنية اللازمة، مستعرضة بعض جهود مصر الوطنية في العمل البيئي المعني بصون الموارد الطبيعية، ومنها بناء أكثر من 70 كيلومترا من الحلول القائمة على الطبيعة في 5 محافظات لضمان استدامة نوعية الحياة للمواطنين في المناطق الساحلية، وأيضاً العمل على خطة مواجهة ظروف الطقس الجامحة بالشراكة مع مختلف الأطراف، وإعادة تأهيل البحيرات الشمالية لضمان استدامة نوعية الحياة للصيادين والمجتمعات المحلية، وتخضير الموانئ المصرية، وفي مقدمتها ميناء دمياط وبورسعيد وتخضير قناة السويس، وقف الصيد في البحر الأحمر لضمان استعادة النظام البيئي لصحّته.
كما كشفت وزيرة البيئة عن بعض القرارات الهامة التي اتخذتها مصر ومنها، إصدار مجلس الوزراء المصري في الربع الأول من 2025 لقرار تطبيق المسئولية الممتدة للمنتج في مجال الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام وسيتم تفعيل القرار خلال أيام، كأحد الخطوات الحكيمة في سبيل مواجهة التلوث البلاستيكي وفي الطريق نحو مفاوضات الخروج بمعاهدة دولية للحد من التلوث البلاستيكي INC5.2، بالإضافة إلى توقيع اتفاق لحماية التنوع البيولوجي البحري، ونعمل على تضمين أهداف التنوع البيولوجي في التحديث القادم لخطة المساهمات الوطنية المحددة لتقديمها قبل مؤتمر المناخ القادم COP30، إلى جانب السعى لإعلان منطقة ساحل البحر الأحمر وشعابه المرجانية بمصر كمنطقة محمية، لتزيد مساحة المناطق المحمية بمصر من 15% من مساحة الدولة إلى 22%، والعمل على الانتهاء من استراتيجية متكاملة للاقتصاد الأزرق قبل نوفمبر القادم مع ضمان دمج كامل للاعتبارات الاجتماعية.
وأكدت فؤاد، أن مصر ستكمل دورها كطرف فاعل في العمل متعدد الأطراف، وخاصة خلال استضافتها لمؤتمر اتفاقية برشلونة القادم COP24، ليقدم دليلا على قدرة 22 دولة تتشارك نفس الموارد المائية على تقديم أهداف وحلول طموحة يمكن تنفيذها في اكثر من مكان والبناء عليها.