أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي، قرارا بقانون رقم 89 لسنة 2015 ينظم ﻷول مرة حاﻻت إعفاء رئيس الجمهورية لرؤساء وأعضاء الهيئات المستقلة والجهات الرقابية من مناصبهم.
وينص القانون الجديد على أنه «يجوز لرئيس الجمهورية أن يصدر قرارًا بإعفاء رؤساء وأعضاء الهيئات المستقلة والجهات الرقابية من مناصبهم في 4 حاﻻت» وهم: الحالة اﻷولى، إذا قامت بشأنه دﻻئل جدية على ما يمس أمن البلاد وسلامتها، و«الثانية» إذا فقد المسؤول الثقة واﻻعتبار، و«الثالثة» إذا أخل بواجبات وظيفته بما من شأنه اﻹضرار بالمصالح العليا للبلاد أو مصلحة إحدى الشخصيات الاعتبارية العامة، و«الرابعة» هي إذا فقد المسؤول أحد شروط توليه منصبه لغير الظروف الصحية.
ووفقًا للدستور، فإن من أبرز الجهات الرقابية كل من: «البنك المركزي المصري، والهيئة العامة للرقابة المالية، والجهاز المركزي للمحاسبات، وهيئة الرقابة اﻹدارية».
كما نص الدستور على إنشاء عدد من الهيئات المستقلة التي لم تنشأ حتى اﻵن وهي: «الهيئة الوطنية للانتخابات، والمجلس الأعلى لتنظيم الصحافة واﻹعلام، والهيئة الوطنية للصحافة، والهيئة الوطنية للإعلام».
وحدد الدستور بالقانون حاﻻت إعفاء رؤساء هذه الهيئات والجهات من مناصبهم، وذلك على أن يعينوا بقرار من رئيس الجمهورية، بعد موافقة البرلمان ولمدة 4 سنوات.