قررت نيابة الشؤون المالية والتجارية في الإسكندرية، اليوم السبت، حبس تاجر مصوغات، والمدير المسئول عن محل مجوهرات، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهما بالاتجار في المشغولات الذهبية، التي تحمل دمغات مقلدة، وبدون دمغات حكومية، وطلبت سرعة إفادتها بتحريات المباحث حول نشاطهم، والتحفظ على المضبوطات.
تلقى مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسكندرية، اللواء سامي عبد الرازق غنيم، إخطارًا من قسم مباحث الأموال العامة، يفيد بورود معلومات سرية باتجار (تاجر) مصوغات، ومدير محل مصوغات، في المشغولات الذهبية، التي تحمل دمغات مقلدة، وأخرى بدون دمغة حكومية، بالمخالفة للقانون.
وعقب تقنين الإجراءات، تم استهدافهما، وضبطهما، وبتفتيش محليهما، عُثر بحوزة الأول: على كمية من المصوغات الذهبية، بعضها غير مدموغ، والبعض الأخرى بدمغات مقلدة، بلغ وزنها 150 جراما بقيمة مالية 119 ألف و700 جنيه، وبحوزة الثاني: كمية من المصوغات الذهبية، بعضها بدون دمغة، والبعض الأخر بدمغات مقلدة، وبلغ وزنها 350 جراما، بقيمة مالية 279 و300 جنيه.
وبمواجهتهما، أقرا بنشاطهما، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة حيث تباشر التحقيق.