قالت فوزية حنفي، القائم بأعمال رئيس جهاز التنظيم والإدارة، إن "قانون الخدمة المدنية الجديد يواكب عملية الإصلاح الإداري ويواجه الفساد الإداري".
وأضافت حنفي، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «صوت الناس» الذي يعرض على شاشة «المحور»، الثلاثاء، أن "القانون يقضي على عملية الواسطة والمحسوبية في التعيينات بأجهزة الدولة، حيث يتم اختبار جميع المتقدمين إلكترونيا واختيارهم دون تدخل العنصر البشري".
وأكدت القائم بأعمال رئيس جهاز التنظيم والإدارة، أن "رواتب العاملين في الضرائب والجمارك أعلى من أي جهة أخرى في الدولة وهو ما يدفع الشباب للتدافع من أجل التعيين بتلك الجهات"، مؤكدة أن "القانون يحقق العدالة الاجتماعية بين الجميع".
وأوضحت أن "القانون الجديد حدد نسبة الـ5% كزيادة سنوية على الأجر الوظيفي بأكمله، وهو ما يجعل رواتب جميع الفئات يرتفع، وأي جهة لم يرتفع راتبها قد تكون طبقت القانون بشكل خاطئ".
كما أوضحت أنه "يجب أن نترك القانون يتحرك ولو ظهرت أي مشكلات خلال فترة تطبيقه سيتم التعامل معها وإجراء تعديلات مناسبة عليه".
تجدر الإشارة إلى أن الحكومة قد أصدرت قانون الخدمة المدنية الجديد برقم 18 لسنة 2015، ليتم العمل به بدءا من يوليو الماضي، وهو ما لاقى اعتراضا من عدد من فئات المجتمع واستدعى العاملين في الضرائب لتنظيم وقفة أمام نقابة الصحفيين للاحتجاج ضد القانون.