أصدر محمد عثمان، محامي محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، بيانا بشأن إجراءات تنفيذ حكم المحكمة الاقتصادية بحبس مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك.
وقال عثمان إنه تم حصر حكم حبس الشهر الصادر ضد مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك تحت رقم 116 لسنة 2022.
وأضاف أنه لا يجوز إيداع محكوم عليه بأحد المستشفيات طبقا للائحة السجون، إلا بعد تسليم نفسه وعرضه على الطب الشرعي تحت إشراف النيابة العامة لبيان مدى استحقاقه لذلك من عدمه.
وأشار إلى توجه المحامين للمختصين بالتنفيذ لمديرية أمن الجيزة لاتخاذ اللازم ضده، وجار اتخاذ اللازم قانونا بشان مداخلة المحكوم عليه بالأمس بأحد البرامج التليفزيونية التي حوت سخرية واستخفاف بالحكم القضائي الصادر بحبسه شهر واجب النفاذ.
وقضت محكمة جنح مستأنف الاقتصادية برئاسة المستشار أدهم فهيم، أمس الأربعاء، بتعديل حكم حبس مرتضى منصور من الحبس سنة إلى الحبس لمدة شهر في اتهامه بسب وقذف محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي وخدش سمعة عائلته عبر مواقع التواصل الاجتماعي، في القضية رقم 83 لسنة 2022 جنح اقتصادية.
وقضت محكمة جنح الاقتصادية (أول درجة)، في هذه القضية بمعاقبة مرتضى منصور بالحبس سنة وغرامة 10 آلاف وتعويض مدني مؤقت 10 آلاف، وكفالة 10 آلاف جنيه لإيقاف التنفيذ، في قضية سب وقذف محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي عبر مواقع التواصل الاجتماعي، إلا أن رئيس الزمالك تقدم باستئناف على الحكم بعد دفعه مبلغ الكفالة.
وفي قضية أخرى مشابهة، كانت محكمة مستأنف الاقتصادية، برئاسة المستشار بدر السبكي، قضت بقبول استئناف مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك على حكم حبسه سنة وتغريمه وإلزامه بدفع تعويض مدني في اتهامه بسب وقذف الخطيب، وأمرت المحكمة بإيقاف تنفيذ عقوبة الحبس، مع تأييد تغريم مرتضى 10 آلاف جنيه وإلزامه بدفع وتعويض مدني مؤقت 10 آلاف جنيه أخرى.