ألمح رئيس الوزراء الماليزي أنور إبراهيم، إلى احتمالية دراسة فرض ضرائب إضافية لتعزيز إيرادات الدولة، والوفاء بهدف خفض عجز الميزانية بحوالي النصف بحلول عام 2025.
ووفقا لوكالة بلومبرج للأنباء، قال "إبراهيم" الذي يشغل أيضا منصب وزير المالية أمام البرلمان، اليوم الاثنين: "لدى الكشف عن مراجعة نصف المدة للخطة الاقتصادية 2021-2025، إن ماليزيا ستوسع القاعدة الضريبية، وستنوع مصادر الضريبة، إضافة إلى تحسين تحصيل الضرائب من خلال التكنولوجيا".
وقال إن من بين الضرائب الجديدة التي تتم صياغتها للتنفيذ في عام 2024، ضريبة على المكاسب الرأسمالية، دون الخوض في تفاصيل.
وتلتزم الحكومة بالخطة لتقليص عجز الميزانية إلى 3.5% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2025، إذ تتوقع أن ينمو الاقتصاد بمعدل 5% على الأقل حتى نهاية فترة السنوات الخمس التي تغطيها الخطة الماليزية الثانية عشرة التي قدمها أولا رئيس الوزراء السابق في عام 2021.
وتسبب الإنفاق الناجم عن جائحة كورونا لحماية الاقتصاد في زيادة العجز إلى 6.4% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2021، قبل أن يتقلص إلى 5.6% العام الماضي، عندما زادت الحكومة أيضا سقف الدين إلى 65% من الناتج المحلي الإجمالي من 60%.