كلف الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، اليوم الإثنين، اللواء أيمن الشريف السكرتير العام للمحافظة، بعقد اجتماع لمناقشة الأوراق الثبوتية التي تم إدراجها على المنظومة الرقمية لحوكمة أصول الدولة.

وتم مناقشة الأصول التي تم إدراجها على المنظومة، والتي يأتي من بينها (وحدات سكنية- محلات تجاريه - أراضي فضاء)، كما تمت مناقشة الأوراق الثبوتية التي تم إدراجها على المنظومة وتشمل (سندات الملكية - عقود الإيجار أو البيع).

جاء ذلك بحضور المستشار عبد البديع الشندي نائب رئيس هيئة قضايا الدولة، والمهندسة هنا سمير مشرف وزارة الاتصالات العام على منظومة حوكمة أصول الدولة بالدقهلية، والمهندس هاني جمال الدين مشرف المشروع ممثلاً عن وزارة الإنتاج الحربي، والدكتورة أميرة يوسف مدير مشروع حوكمة أصول الدولة بالدقهلية، والمحاسب محمد جلال مدير إدارة أملاك الدولة بالمحافظة، ورؤساء المراكز والمدن والأحياء.

وأشار المحافظ، إلى أن الهدف من المنظومة هو حصر أصول الدولة المستغلة وغير المستغلة لزيادة موارد الدولة والمحافظة، من خلال توثيق وتدقيق كل بيانات أصول أملاك الدولة بجميع أنواعها المختلفة، وربط كل بيانات الأملاك بالرقم القومي العقاري، وتدقيق مكان الأصل المملوك للدولة علي الطبيعة وحوكمة وتبسيط إجراءات منظومة أصول وأملاك الدولة، وتعظيم عوائد وموارد الدولة وتحقيق الاستفادة والاستغلال الأمثل للأصول المملوكة، وبناء قاعدة بيانات متكاملة تربط الأصل مع بيانات الجهة المالكة، وإعادة تقييم وتسعير الأصول.

ولفت إلى أنه سيتم استغلال هذه الموارد في إقامة مشروعات قومية وخدمية لخدمة المواطنين في كل القطاعات مثل مشروعات البنية التحتية والصحة والتعليم، وغيرها، وإنشاء مشروعات قومية علي الأراضي المملوكة للدولة.

من جانبها أشارت المشرف العام على المنظومة ممثلة وزارة الاتصالات، أن الدقهلية تحتل المركز الأول في المنظومة الرقمية لحوكمة أصول الدولة، حيث تم تسجيل 11 ألف أصل، وإدراجهم على المنظومة الرقمية لحوكمة أصول الدولة
.
وثمن المحافظ جهود جميع القائمين على المنظومة الرقمية لحوكمة أصول الدولة على ما بذلوه من جهد حتي احتلت الدقهلية المركز الأول، مشيراً إلى أن هذا ليس بجديد على أعضاء الجهاز التنفيذي بالمحافظة الذين حققوا تقدما مشرفا في الملفات كافة.

الجدير بالذكر أن إنجازات مشروع حوكمة أصول الدولة تتمثل في حصر وأرشفة جميع البيانات والمستندات الخاصة بملكية الأصل وربطها بالعقود والقضايا والتعديات الموجودة على الأصل والمديونيات والاستحقاقات لكل أصل لسهولة التعامل معها، وإحكام السيطرة لكل أصل لسهولة التعامل معها، وتجميع وحصر كل موارد وايرادات الأصول لدي كل جهة، وحصر الأصول غير المستغلة واقتراح الأمثل لاستغلالها، وإعادة تقييم وتسعير الأصول.