دخلت كل من التشيك وسلوفاكيا، إلى جانب دول أخرى، في مواجهة مع المستشار الألماني فريدريش ميرتس بشأن المساعدات الأوروبية لأوكرانيا.

وطالب رئيس الوزراء التشيكي، أندريه بابيش، في رسالة وجهها إلى رئيس المجلس الأوروبي، أنطونيو كوستا، بألا يكون التوصل إلى اتفاق بشأن التمويل المستقبلي لأوكرانيا شرطًا مسبقًا لإقرار ميزانية الاتحاد الأوروبي المقبلة طويلة الأجل. وفي الوقت نفسه، أقر بابيش بأن أوكرانيا تحتاج إلى "دعم موثوق ومستدام".

وكان ميرتس قد طالب جميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي ببذل مزيد من الجهود لدعم أوكرانيا. وقال المستشار: "هذه مهمة أوروبية مشتركة، وليست مهمة تقع على عاتق دول أعضاء بعينها". وأضاف: "ولذلك فإن مسألة كيفية تمويل أوكرانيا في السنوات المقبلة يجب- عند الحاجة- أن تندرج بطبيعة الحال ضمن سياق مفاوضات الميزانية هذه".

وسبق أن أكد رئيس الحزب المسيحي الديمقراطي الألماني، في رسالة وجهها إلى كوستا، أن التوصل إلى اتفاق بشأن تمويل أوكرانيا بمشاركة جميع الدول الأعضاء يمثل شرطًا أساسيًا لمناقشة المسائل الأخرى، ولا سيما تلك التي تترتب عليها أعباء مالية.

وكانت التشيك وسلوفاكيا والمجر قد نجحت في استثناء نفسها من الالتزامات المالية المترتبة على قرض بقيمة 90 مليار يورو مخصص لأوكرانيا. وعلى هامش اجتماع مع نظيره السلوفاكي روبرت فيتسو في براتيسلافا، رد بابيش على المطالب الجديدة الصادرة من برلين أمس الثلاثاء، قائلًا إن ميرتس ربما نسي أن الميزانية الأوروبية المقبلة تتضمن أيضًا تخصيص ما يصل إلى 100 مليار يورو لأوكرانيا.

وتابع فيتسو بلهجة أكثر حدة: "ما يفعله المستشار الألماني هو ابتزاز نموذجي، وأنا أرفض ذلك". وجدد موقفه القائل إنه "لا يوجد حل عسكري" للحرب في أوكرانيا. وأضاف أنه لا يجوز مطالبته بالتوقيع على هدية بمليارات اليوروهات، "لن تؤدي إلى شيء سوى استمرار سقوط 50 ألف قتيل ومصاب بجروح خطيرة كل شهر". وكان فيتسو قد انتقد في وقت سابق ربط مسألة المساعدات المقدمة لأوكرانيا بملف صناديق التماسك التابعة للاتحاد الأوروبي، واصفًا ذلك بأنه "طريق إلى الجحيم".

وفي غضون ذلك، جدد رئيس الوزراء البلغاري، رومين راديف، تأكيده أن بلاده لن تشارك في تقديم مزيد من المساعدات لأوكرانيا، لكنها لا تعتزم عرقلة أي قرار بهذا الشأن في بروكسل. وبرر راديف هذا الموقف بإجراءات الاتحاد الأوروبي المتعلقة بعجز الميزانية البلغارية، وقال: "لكن بلغاريا لا تعرقل بأي حال من الأحوال القرارات المشتركة للتكتل، ولا رغبة الدول الأخرى في تقديم المساعدة، كلٌّ حسب قدرته".