كشف المشرعون الإسرائيليون المنتخبون حديثا عن سلسلة من مشروعات القوانين التي تستهدف رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو في اليوم الذي أدى فيه أعضاء الكنيست الجديد اليمين الدستورية، في مؤشر على أن منافسيه يتطلعون لتقويض إرثه السياسي بعد فوزهم في الانتخابات الأخيرة.
وكان التكتل الذي يقوده جادي آيزينكوت، المكلف بتشكيل حكومة جديدة قد اقترح التشريع أمس الثلاثاء لتشكيل لجنة حكومية للتحقيق بشأن الإخفاقات السياسية والأمنية ، التي سبقت هجمات حركة حماس في السابع من أكتوبر، وهي قضية تمثل محورا رئيسيا في حملة المعارضة، حسب وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الأربعاء.
وطرح حزب "يشار" الذي يتزعمه آيزينكوت وفصائل معارضة أخرى أيضا مشروعات قوانين، تهدف إلى فرض حدودا لفترة ولاية رئيس الوزراء وإلغاء الإصلاحات الشاملة التي أجرتها الحكومة مؤخرا على النظام القضائي.
وتسعى المعارضة إلى إلغاء القوانين التي من شأنها أن تقوض صلاحيات النائب العام وتسييس هيئة الرقابة على الشرطة قبل دخول القوانين حيز التنفيذ في العام المقبل.
ولم يتضح ما إذا كان آيزينكوت يمكن أن يشكل ائتلافا خلال الأسابيع الستة المخصصة للمفاوضات، أو ما إذا كان يمكنه دفع مشروعات القوانين التي تستهدف سياسات نتنياهو من خلال الكنيست في غضون ذلك، حسب وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الأربعاء.
لكن السرعة التي كشف بها النقاب عن أجندته التشريعية تظهر أن تكتل المعارضة الذي يقوده يتطلع إلى إلغاء سلسلة من القوانين التي صاغها نتنياهو في الأسابيع التي سبقت الانتخابات التي جرت في 27 أكتوبر.