تعتزم الحكومة النمساوية تشديد القوانين ضد التجسس لتشمل معلومات استخباراتية تستهدف الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة ومنظمات دولية أخرى في فيينا.
ويهدف التشريع إلى معالجة ثغرة جعلت فيينا مركزا للتجسس في أوروبا، نظرا لأن القوانين الحالية لا تجرم إلا التجسس ضد النمسا. وكانت السفارات التي تعمل أيضا كمقار لوكالات دولية تتخذ من العاصمة النمساوية مقرا لها منذ زمن طويل ملاذا لأجهزة الاستخبارات الأجنبية وغالبا ما كانت تعمل كمركز لأنشطة سرية في باقي أوروبا، حسب وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الأربعاء.
وقالت وزيرة العدل، آنا سبورر خلال مؤتمر صحفي اليوم الأربعاء إن مسودة قانون مكافحة الاستخبارات مطروحة الآن للتشاور بشكل علني لمدة ستة أسابيع ومن المتوقع أن تدخل حيز التنفيذ في مطلع عام 2027 .
وأضافت أن مشروع القانون يوسع أيضا نطاق الأنشطة، التي يتم تصنيفها كأعمال تجسس مثل نشر معلومات مضللة، حسب وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الأربعاء.
وكانت محاولات سابقة لإغلاق الثغرة بشأن التجسس في القانون الجنائي النمساوي قد فشلت بسبب خلافات في الائتلاف.
يشار إلى أن النمسا هي واحدة من دول قليلة أعضاء بالاتحاد الأوروبي و ليست أعضاء في حلف شمال الأطلسي (ناتو).
وتستضيف فيينا مؤسسات رئيسية مثل منظمة الدول المصدرة للنفط(أوبك) والوكالة الدولية للطاقة الذرية ومنظمة الأمن والتعاون في أوروبا.