دعت جمعية القضاة التونسيين اليوم السبت المجلس الأعلى للقضاء بتركيبته الحالية إلى مواصلة مهامه، ورفض قرار الرئيس قيس سعيد بحل المجلس وتنصيب هيئة مؤقتة.
وقالت الجمعية في بيان لها اليوم إن السلطة التأسيسية الأصلية هي من أحدثت المجلس الأعلى للقضاء كمؤسسة دستورية بما لا يمكن معه لكافة السلط الحالية المساس بوجوده.
وقال الرئيس التونسي إنه قرر حل الجلس وهو يستعد لإصدار مرسوم في ذلك لتنصيب هيئة مؤقتة إلى حين مراجعة القانون المنظم للمجلس الأعلى للقضاء.
وجمد الرئيس سعيد في وقت سابق البرلمان وعلق العمل بمعظم مواد الدستور. كما أوقف أعمال هيئة مكافحة الفساد.
وبرر الرئيس التونسي خطوته الجديدة بتفشي الفساد في أجهزة القضاء.
لكن قرار الرئيس التونسي قوبل بانتقادات واحتجاجات من قطاعات واسعة في القضاء. كما أعلن شركاء تونس في الخارج عن "قلقهم" من حل المجلس في بيان مشترك.
وقالت جمعية القضاة إن المجلس الأعلى للقضاء بتركيبته الحالية هو المؤسسة الدستورية الشرعية الوحيدة الممثلة للسلطة القضائية وهي ترفض تنصيب أي هيكل بديل عنه.
ودعت الجمعية الرئيس سعيد إلى التراجع عن قراره والإذن لوزير الداخلية برفع الحصار فورا عن مقر المجلس.
وأضاف بيان الجمعية أنهم "يحملونه المسؤولية كاملة عن حفظ الموجودات به ولا سيما منها الملفات الخاصة بالقضاة وكافة التسجيلات والمحامل الإلكترونية".