تمكنت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بإشراف اللواء على سلطان، من ضبط "ثلاثة من عناصر تنظيم الإخوان الإرهابي" لقيامهم بالاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية.
كانت تحريات إدارة مكافحة جرائم النقد والتهريب قد أكدت قيام كل من: «محمد. ع»، مواليد 1979، صراف بإحدى شركات الصرافة، ومقيم بالهرم الجيزة، و«محمد. إ»، مواليد 1989، حاصل على ليسانس حقوق، مقيم بدائرة مركز شرطة ميت غمر بالدقهلية، و«عبدالتواب. ا»، مواليد 1958، صاحب محل مصوغات كائن في محافظة الفيوم، ومقيم بدائرة مركز شرطة سنورس، وسبق اتهامه فى قضية اتجار في العملة، بالاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء من خلال بيع الدولار الأمريكي للشركات العاملة في مجال الاستيراد والتصدير بإيداعها في الحسابات البنكية لهم حتى يكونوا بمنأى عن أعين الجهات الرقابية وخشية ضبطهم حال ممارسة نشاطهم غير المشروع.
وبتقنين الإجراءات، تم استهداف المتهمين وضبطهم، وعثر بحوزة الأول والثاني 506 ألف دولار أمريكي، وبحوزة الثالث 250 ألف دولار أمريكي، حال تواجدهم أمام أحد البنوك الاستثمارية بمنطقة جارد سيتي دائرة قسم شرطة قصر النيل لإعادة بيعه لإحدى الشركات لإتمام صفقاتها الاستيرادية خلال قيام الأول بإيداعها في الحساب البنكي الخاص بتلك الشركة تمهيدًا لاستلام ما يعادله بالجنيه المصري بأسعار السوق السوداء وتسليم الثالث قيمة ما يعادل المبلغ الدولاري الخاص به، كما ضبط بحوزة الأول قسيمة إيداع نقدية صادرة من أحد البنوك بتاريخ 1/2/2017 مثبت بها عملية إيداع مبلغ 500 ألف دولار أمريكي لحساب إحدى الشركات في حسابها البنكي بالمخالفة لأحكام القانون.
واعترف المتهمون بارتكابهم الواقعة، وتم ضبط سيارتين ملاكي ملك المتهمان الأول والثالث و6 هواتف محمولة تحوي بعضها على العديد من الرسائل الدالة على نشاطهم غير المشروع.
يشار إلى أن المتهمين من عناصر تنظيم الإخوان الإرهابي ويعملون بشركة صرافة يمتلكها الإخواني كرم عبدالوهاب عبدالعال عبدالجليل والمحبوس حاليًا على ذمة القضية رقم 721 لسنة 2015 حصر أمن دولة عليا.
كما يشار إلى سابقة اتخاذ إجراءات التحفظ على الشركة تنفيذًا لحكم محكمة الأمور المستعجلة رقم 2315 لسنة 2013، والتي شملها قرار محكمة جنايات القاهرة فى القضية رقم 653 لسنة 2014 حصر أمن دولة عليا بشأن التحفظ على الكيانات الإرهابية، والصادر بشأنها قرار السيد محافظ البنك المركزى بإلغاء الترخيص الممنوح لها لما ثبت في حقها من مخالفات.