قال رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أحمد السجيني، إن اللجنة غير معنية بتوقيت إجراء انتخابات المجالس المحلية.
وأضاف، في تصريحات خاصة لـ«الشروق»، أن غالبية نصوص مشروع قانون الإدارة المحلية الذي انتهت منه اللجنة وتنتظر إدراجه على جدول أعمال المجلس، ترتبط بتحديث الوحدات المحلية وكفالة اللامركزية وتعزيز صلاحياتها وفقا لمواد الدستور وخاصة المادتين 178 و242.
ورفض «السجيني» الربط بين مشروع القانون والانتخابات، معلقا على عدم وفاء الحكومة بتعهدها للبرلمان في برنامج عملها بإجراء انتخابات المحليات في الربع الأول من عام 2017 بالقول: «الحكومة تعهدت بأشياء كثيرة ولم تفِ بها».
واعتبر «السجيني» انتخابات المحليات فرصة للأحزاب لإحياء نشاطها السياسي، وشدد على ضرورة إقرار البرلمان للقانون الجديد قبل نهاية دور انعقاده الحالي والذي ينتهي في يونيو المقبل، موضحا أن الدستور ألزم الحكومة بعمل موازنات مستقلة للمحليات بعد 5 أعوام من إقرار الدستور، وبالتالي فإن موازنة 2019 لابد أن تنص على ذلك.
ودافع «السجيني» عن القانون الجديد، قائلا إن القائمين على إعداده لم يبقوا على مواد مشروع الحكومة للقانون كما ورد لهم، وبلغ عدد المواد التي ظلت كما هي 33 مادة من بين 160 مادة تمثل مجموع مواد القانون.
وشدد على أن إقرار وتفعيل القانون يسهم في مواجهة الفساد بالوحدات المحلية على مستوى الجمهورية.