قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، إن الفئات الفقيرة والمحتاجة في العالم الأكثر تضررا من الهجمات الأمريكية والإسرائيلية على إيران ومن التطورات الحاصلة في منطقة الشرق الأوسط.

جاء ذلك في كلمة ألقاها خلال حفل تسلمه "جائزة أتاتورك الدولية للسلام" من يد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في المجمع الرئاسي بالعاصمة أنقرة.

وأوضح أن الهجمات التي بدأتها الولايات المتحدة وإسرائيل، أثرت على إيران وعلى عدد من الدول الأخرى.

وحذر جوتيريش، من أن المنطقة تُدفع نحو نقطة خطرة.

وأشار إلى أن هذه الهجمات الأمريكية الإسرائيلية على إيران، أدت إلى تعطّل حركة التجارة وارتفاع أسعار الطاقة وبدء حالة من عدم الاستقرار.

وأكد أن الحوار وخفض التوتر يمثلان السبيل الوحيد للخروج من الأزمة الحالية.

 ودعا جميع الأطراف إلى التخلي عن الأعمال العدائية والعودة إلى طاولة المفاوضات، مع الالتزام بحماية المدنيين وفقاً للقانون الدولي.

ولفت جوتيريش، إلى أن النظام الدولي يتعرض للتفكك، وحالة عدم المساواة تتفاقم، وأن الأزمات في الشرق الأوسط هي المثال الأكثر مأساوية على ذلك.

ومنذ 28 فبراير الماضي، تشن إسرائيل والولايات المتحدة هجمات على إيران، أودت بحياة مئات الأشخاص، على رأسهم علي خامنئي ومسؤولون أمنيون، فيما ترد طهران بإطلاق صواريخ ومسيرات باتجاه إسرائيل.

كما تستهدف إيران ما تصفه بمصالح أمريكية في دول عربية، ما تسبب بسقوط قتلى وجرحى وألحق أضرارا بأعيان مدنية، وهو ما أدانته الدول المستهدفة.

وأشار غوتيريش، إلى جهود تركيا في دعم حقوق الشعب الفلسطيني وكرامته.

كما لفت إلى الدور الذي تلعبه تركيا في الوساطة من أجل التوصل إلى وقف إطلاق النار في قطاع غزة والإفراج عن الرهائن.

وأضاف أن تركيا فتحت أبوابها أمام ملايين الأشخاص الفارين من العنف والاضطهاد، ووفّرت بيئة آمنة لعبور اللاجئين في ظل موجة نزوح غير مسبوقة.

وسلط جوتيريش الضوء على المعاناة التي يعيشها الفلسطينيون، قائلاً: "هناك قيود كبيرة على إيصال المساعدات الإنسانية، إلى جانب تصاعد أنشطة المستوطنين في الضفة الغربية".

كما دعا إلى إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية والإفراج عن الأسرى الفلسطينيين، واحترام القانون الدولي.

وأكد جوتيريش، دعم الأمم المتحدة لحل الدولتين الذي يتيح للفلسطينيين والإسرائيليين العيش جنبا إلى جنب بأمن وكرامة.

ومنذ بدء الإبادة الجماعية بقطاع غزة في 8 أكتوبر 2023 يكثف الجيش الإسرائيلي والمستوطنون الاعتداءات بالضفة الغربية، وتشمل القتل والاعتقال وتخريب وهدم منازل ومنشآت والتهجير والتوسع الاستيطاني.

وأسفرت هذه الاعتداءات عن استشهاد ما لا يقل عن 1125 فلسطينيا، وإصابة نحو 11 ألفًا و700، إضافة إلى اعتقال قرابة 22 ألف فلسطيني.

ويحذّر الفلسطينيون من أن هذه الانتهاكات تمهد لإعلان إسرائيل ضم الضفة الغربية، ما يعني إنهاء إمكانية إقامة الدولة الفلسطينية المنصوص عليها في قرارات الأمم المتحدة.

ويعتبر المجتمع الدولي والأمم المتحدة الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، أرضًا فلسطينية محتلة، ويعدّ الاستيطان الإسرائيلي فيها "غير قانوني" وفقًا للقانون الدولي.