وافق البرلمان الألماني (بوندستاج) على تطبيق أساس قانوني موحد على مستوى ألمانيا لنظام بطاقات الدفع للاجئين وطالبي اللجوء.
ومن المقرر أن يحصل اللاجئون وطالبو اللجوء في المستقبل على جزء من إعانات الدولة للنفقات في صورة ائتمان وليس نقدا، وذلك بهدف منع المهاجرين من تحويل الأموال إلى المهربين أو العائلة والأصدقاء في الخارج.
وصوت البرلمان لصالح هذا الإجراء اليوم الجمعة في برلين بأغلبية أصوات الكتل البرلمانية للائتلاف الحاكم (الحزب الاشتراكي الديمقراطي وحزب الخضر والحزب الديمقراطي الحر)، كما صوت حزب "البديل من أجل ألمانيا" اليميني الشعبوي وحزب "تحالف سارا فاجنكنشت" لصالحه. في المقابل صوت التحالف المسيحي (يمين الوسط) وحزب "اليسار" ونائبة واحدة عن الخضر ضد الإجراء.
واتفق المستشار الألماني أولاف شولتس ورؤساء حكومات الولايات في 6 نوفمبر الماضي على تطبيق نظام بطاقات الدفع. وينص القانون الآن على أنه يمكن للسلطات المعنية بتقديم الإعانات أن تقرر بنفسها مقدار المبلغ النقدي الذي يمكن لحاملي بطاقات الدفع سحبه خلال فترة زمنية معينة. وهنا يُأخذ في الاعتبار "الاحتياجات الفردية والظروف المحلية".