اشتراك مسئول في المجلس الأعلي للجامعات بدرجة "مدرس٠ فى لجنة المناقشة والحكم باعتباره "أستاذ مساعد"

رئيس الجامعة: إحالة جميع المسئولين للتحقيق ومحاسبتهم وتشكيل جديد للجنة المناقشة وإعادتها

اوقف رئيس جامعة الزقازيق، الدكتور خالد الدرندلي، إجراءات اعتماد رسالة دكتوراه لأحد الباحثين الوافدين العرب بكلية التربية النوعية بالجامعة، وإعادة اختيار لجنة المناقشة والحكم وتحديد موعد آخر للمناقشة، وإحالة المتسببين في بعض الأخطاء والمخالفات التي شهدتها المناقشة للتحقيق ومحاسبتهم.

وأضاف الدرندلي، في تصريحات خاصة لـ"الشروق"، أنه تم اختيار عضو هيئة تدريس (مناقشا من الخارج) في لجنة المناقشة، بحكم عمله في المجلس الأعلي للجامعات وكخبير، ولكنه عضو هيئة تدريس "مدرس" يعمل بالجامعة، وبالتالي لا يجوز له المشاركة مستطردا: "سيتم استبعاده في التشكيل الجديد للجنة المناقشة والحكم"، فيما أكد نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، الدكتور إيهاب الببلاوي، أنه تمت إحالة الواقعة للتحقيق وستعلن نتيجته في غضون 10 أيام علي أقصي تقدير.

وتعود الواقعة التي تكشف تفاصيلها "الشروق" إلي عقد جلسة في كلية التربية النوعية بجامعة الزقازيق، لمناقشة رسالة دكتوراه الباحث محسن بن ناصر صالح الوافي الحربي، بعنوان "تصميم برنامج تدريبي قائم علي نمطي الأنشطة التفاعلية (الموجهة الحرة) بالتعلم المعكوس لتنمية مهارات إدارة المعرفة الرقمية لدي المعلمين في ضوء رؤية المملكة العربية السعودية (2030) للتحول الرقمي"، حيث تفاجأ الحضور بوجود الدكتور محمد حسن جاد الله علي المنصة ضمن لجنة المناقشة والحكم ومكتوب علي "لافتة التعريف به" أنه "أستاذ المكتبات والمعلومات المساعد بكلية الآداب جامعة الفيوم ومدير الوحدة المركزية للتدريب علي تكنولوجيا المعلومات" بالمخالفة لقانون تنظيم الجامعات، لأنه يحمل درجة "مدرس" وليس أستاذ مساعد، الأمر الذي اعتبره الحضور مخالفة للقانون.

وبالدخول علي بوابة أعضاء هيئة التدريس بجامعة الفيوم واختيار كلية الآداب ودرجة مدرس تبين ان الدكتور محمد حسن جاد الله يشغل درجة مدرس بالكلية، وبالدخول علي الصفحة الرسمية للمجلس الأعلي للجامعات تبين أنه منتدب من كلية الآداب ليشغل منصب مدير الوحدة المركزية للتدريب علي تكنولوجيا المعلومات بمركز الخدمات الإلكترونية والمعرفية بالمجلس.

الجدير بالذكر، أن المادة 25 من قانون تنظيم الجامعات (القانون 49 لسنة 1972 وتعديلاته) تنص علي الآتي: تشكل لجنة الحكم والمناقشة من: رئيس من الأساتذة أو من يشغلون وظائف أستاذ مساعد بشرط أن يكون قد أمضي في هذه الوظيفة ثلاث سنوات علي الأقل. كما تنص علي: عضوين أحدهما داخلي والآخر خارجي، ويشترط في عضو المناقشة أن يكون من درجة أستاذ مساعد علي الأقل، ولا يجوز أن يكون من درجة مدرس.

وعلمت "الشروق" أن الباحث غادر القاهرة متجها لبلده، وسوف يعود مجددا عقب انتهاء التحقيق والتشكيل الجديد للمناقشين وإخطاره بتحديد موعد المناقشة.

الأمر لم ينته عند هذا الحد، حيث شهدت المناقشة وجود اسم الدكتور وائل سلامة شاهين، أحد الحضور ومدون اسمه علي "الإعلان" في لجنة الإشراف علي الرسالة بأنه يشغل مدير عام كلية الصيدلة بجامعة الزقازيق وخبير الوثائق والمكتبات وتكنولوجيا المعلومات، الأمر الذي أثار تساؤلات الحضور عن اختياره ضمن لجنة الإشراف وهو حاصل علي الدكتوراه فقط وليس من أعضاء هيئة التدريس، وما هي معايير اختياره.

ومن جانبه، قال أمين المجلس الأعلي للجامعات الأسبق، الدكتور أشرف حاتم، لـ"الشروق"، أنه يجوز الاستعانة بحاصل علي الدكتوراه كخبير في جزء معين ليس لدي الآخرين خبرة فيها، ولكن لا يكون له صوت ويساهم في الإشراف فقط وليس مشرفا.