وافق مجلس النواب، نهائيا، الأحد، على زيادة رسوم استخراج بطاقة الرقم القومي، والزواج والطلاق، الواردة في قرار رئيس الجمهورية، بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 143 لسنة 1994 في شأن الأحوال المدنية.
وتضمنت التعديلات تعديل نص الفقرة الرابعة من المادة 8 بزيادة الحد الأقصى للرسم الخاص لطلب استخراج صور القيود ليكون 10 جنيهات بدلا من 5 جنيهات، وتتضمنت التعديلات أيضا تعديل نص المادة 16 بزيادة الحد الأقصى بمقابل تالف الإصدار الفعلية لخدمات الأحوال المدنية بصورة خاصة وعاجلة لمن يرغب من الهيئات والأفراد ليكون 150 جنيها بدلًا من 100 جنيه.
وتعديل نص المادة «33» بزيادة الحد الأقصى لرسوم إصدار رسوم صور قيود وقائع الزواج والطلاق ليكون 20 جنيها بدلا من 10 جنيهات، كما تم تعديل نص الفقرة الثانية من المادة 34 بزيادة الحد الأقصى لرسوم إصدار قيود الأسرة ليكون 20 جنيها بدلا من 10 جنيهات، وتم تعديل الفقرة الثالثة من المادة 46 بزيادة الحد الأقصى لرسوم إصدارات القيود التي تم تصحيحها بمعرفة لجنة الأحوال المدنية ليكون 20 جنيها بدلا من 10 جنيهات.
كما تم تعديل نص المادة 55 بزيادة الحد الأقصى لمقتبل تكاليف إصدار البطاقة الشخصية أو تغيير بياناتها أو إصدار بدل فاقد أو تالف لها ليكون 25 جنيها بدلا من 20 جنيها.
ورفض النائب عبد المنعم العليمي، زيادة الرسوم واعتبرها «عبء على المواطن البسيط والفقير، وأنه لا يجب زيادة هذه الرسوم».
غير أن النائب محمود خميس، وافق على مشروع القانون، معتبرا أنها «زيادة بسيطة وخاصة أن هذه الخدمات لم يتم زيادتها منذ 1994».
وهو ما رد عليه النائب أكمل قرطام، قائلا: إن «الخدمات لم تزيد منذ 1994 مغالطة كبيرة»، منتقدًا أن يكون ارتفاع الدولار حجة لزيادة الأسعار.
وتساءل «قرطام»، «هل زيادة الخدمة ستحقق الإكتفاء الذاتي، ولاتحتاج هذه الخدمات المقدمة للمواطن أي دعم آخر».