• عمران: عضوية الشبكة الدولية خطوة لتأسيس مركز مالي إقليمي للتنمية المستدامة بالقاهرة
أعلن الدكتور محمد عمران رئيس هيئة الرقابة المالية، عن قبول الشبكة الدولية للمراكز المالية المعنية بالاستدامة، انضمام الهيئة لعضوية شبكتها المنتشرة بمختلف عواصم العالم، ليتمكن القطاع المالي غير المصرفي في مصر من تحقيق أولى خطواته لتأسيس مركز مالي إقليمي للتنمية المستدامة بالقاهرة، بحسب بيان من الهيئة اليوم.

وقال البيان إن ذلك يحقق للاقتصاد المصري موطئ قدم داخل الشبكة العالمية the International Network of Financial Centers for Sustainability (FC4S Network)، والتي تمثل المنصة الاستثمارية العالمية، والبناء الأساسي للنظام المالي القائم على الاستدامة في عملياته، ويحظى بالثقة من جانب صانعي السياسات ومتخذي القرارات الاستثمارية في العالم.

وقال عمران إن انضمام الهيئة لشبكة المنظمة الدولية للمراكز المالية للاستدامة وعقد شراكات مع كل المنظمات الدولية المختصة بالاستدامة يعد أحد أذرع استراتيجية الهيئة الشاملة لتدعيم الاقتصاد المستدام وتصبح الهيئة منارة الاستدامة في القطاع المالي غير المصرفي المصري.

وأضاف أن للهيئة هدف استراتيجي واضح ومحدد يتمثل في "المساهمة في تحقيق التنمية المستدامة"، ونعمل على تحقيقه من خلال عدة محاور منها التوعية بأهمية مبادئ التنمية المستدامة وكيفية دمجها في أنظمة تشغيل المؤسسات المالية غير المصرفية حتى تصبح ذات جدوى، وتشجيع تلك المؤسسات نحو التحول إلى التمويل الأخضر وتبني سياسات الحفاظ على البيئة والحياة الطبيعية النادرة من أجل عالم أفضل.

وبحسب عمران، فإن قبول عضوية الرقيب المصرى بالشبكة يعكس مدى التقدير للخطوات التي تقوم بها الدولة المصرية -ممثلة في هيئة الرقابة المالية- في مجال توعية الشركات والجهات العاملة في القطاع المالي غير المصرفي بأهمية الاستدامة وأثرها الإيجابي على النمو الاقتصادي مع الحفاظ على البيئة، وتثمين لرغبة الهيئة في أن تكون القاهرة بوابة الاستثمار لهذا النوع من الاقتصاد داخل إفريقيا، بعد أن بلغت الاستثمارات العالمية المخصصة للتنمية المستدامة في العام الماضي ما يقترب من 70 تريليون دولار أمريكي.

وفي سياق متصل، رحب ستيفين نولان المدير العام للمنظمة الدولية للمراكز المالية للاستدامة، وممثلا عن مبادرة الأمم المتحدة للحفاظ على للبيئة بعضوية هيئة الرقابة المالية في شبكة المنظمة (FC4S) ومشاركتها للأنشطة الإقليمية والعالمية للشبكة بداية من عام 2019 والانخراط مع المراكز المالية الأخرى في مختلف البلدان الإفريقية لاستكشاف إمكانات إنشاء منصة إقليمية للشبكة في إفريقيا والمشاركة في اجتماعات الشبكة بما في ذلك اجتماعات الأعضاء المغلقة واليوم المخصص المكرس لدراسة زيادة التمويل المستدام داخل البلدان الإفريقية وإليها، كما أشاد بعزم الهيئة نحو وضع التمويل الأخضر والمستدام في مصر كأولوية استراتيجية.

وجدير بالذكر أنه تم إطلاق المنظمة الدولية للمراكز المالية للاستدامة FC4S في سبتمبر 2017 وهي شراكة بين المراكز المالية الدولية وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة، وحاليا هناك أكثر من 20 مركزا ماليا دوليا عضوا في تلك المنظمة.

وتركز تلك المبادرة على كيفية إنشاء نظام مالي يدمج اعتبارات الاستدامة في عملياته، مما يؤدي إلى تدفق الموارد نحو أنشطة أكثر شمولا واستدامة، وتهدف المنظمة إلى مناقشة المقترحات وتحديد الأولويات التي من الممكن أن يستخدمها جميع أصحاب المصلحة في القطاع المالي، مما يؤدي إلى تحقيق الاتساق بين السياسات فيما بين العواصم المختلفة، والمراكز المالية، والحكومات، والبنوك المركزية، والهيئات التنظيمية المالية، والمشاركين من القطاع المالي الخاص، لاتخاذ خطوات جادة ومتقدمة نحو تفعيل التمويل الأخضر والمستدام (Green and Sustainable Finance).

وبعضوية الهيئة العامة للرقابة المالية في الشبكة، يصبح السوق المصري في طليعة الأسواق العربية والإفريقية التي انضمت لشبكة FC4S.