قدر معهد "آي دابليو" الألماني للبحوث الاقتصادية الفجوة المالية في الموازنة العامة للحكومة الاتحادية والولايات والمحليات بأكثر من 400 مليار يورو.
ويتوقع المعهد المرتبط برجال الأعمال أن تزيد الديون الجديدة للحكومة الاتحادية وحدها هذا العام عن 286 مليار يورو.
وبحسب دراسة أجراها المعهد بتكليف من جمعية الاقتصاد البافاري في ميونخ، سترتفع نسبة الدين الألماني - أي مقدار الدين العام بالنسبة للناتج المحلي الإجمالي من أقل من 60% إلى 81%
وذكر المعهد أنه قبل حزمة التحفيز الاقتصادي التي أقرها الائتلاف الحاكم، بلغت قيمة الفجوة المالية في موازنة الحكومة الاتحادية والولايات والمحليات هذا العام 5ر287 مليار يورو، والتي تتكون من نفقات إضافية من جهة وانخفاض في الدخل من جهة أخرى.
وأشار المعهد إلى أن نصيب الحكومة الاتحادية من هذه الفجوة يبلغ 166 مليار يورو، بالإضافة إلى 120 مليار يورو لحزمة التحفيز الاقتصادي، أي ما يصل إجماليه 286 مليار يورو بالنسبة للحكومة الاتحادية، وذلك مع الوضع في الاعتبار أن الحكومة الاتحادية قد يكون لديها فائض مالي متعلق بأموال لم يتم إنفاقها حتى الآن من ناحية، واحتمالية تفاقم الركود جراء تداعيات أزمة جائحة كورونا من ناحية أخرى.
ويقدر المعهد الفجوة المالية في موازنة الولايات بنحو 101 مليار يورو، وبنحو 20 مليار يورو بالنسبة للمحليات، ما يعني أن إجمالي الفجوة المالية في الموازنة العامة بألمانيا يُقدر حاليا بأكثر من 400 مليار يورو.
ورحبت جمعية الاقتصاد البافاري بحزمة التحفيز الاقتصادي، إلا أنها حذرت من زيادة العبء على خزينة الدولة. وقال المدير التنفيذي للجمعية، بيرترام بروسارت: "لا ينبغي أن تتعرض الموازنة العامة لأي ضغوط... يتعين أن تظل الاستثمارات العامة موجهة خلال الأزمة باستمرار نحو الابتكارات وتكنولوجيات المستقبل، لأن قدرتنا على المنافسة متوقفة على مواصلة تطوير البنية التحتية والتعليم".