بينما تحاول فيه الدولة البحث عن آليات لمواجهة الأوضاع الاقتصادية الحالية، وارتفاع أسعار السلع، هناك اتجاه داخل الحكومة يؤيد إمكانية عودة التفاوض مع صندوق النقد الدولى مع نهاية العام الحالى، للحصول على قرض جديد باعتباره سيكون شهادة ثقة فى الاقتصاد المصرى، وليس من أجل الحصول على القرض فى حد ذاته.
وحصلت «الشروق» على معلومات تشير إلى أن مناقشات مطولة خلال اجتماع المجموعة الوزارية الاقتصادية، أمس الأول، حول: هل تبدأ الحكومة، فى ظل المطالبات بالمزيد من خفض قيمة الجنيه، فى تخفيف الدعم بصورة فورية أم أنه من الأفضل الانتظار لنهاية العام، حتى تتضح الرؤية فيما يتعلق بتعهدات دول الخليج بدعم الاقتصاد المصرى، خاصة أن تلك التعهدات تتضمن تدفقات مالية تصل إلى ما يقرب من 4 مليارات دولار، بالإضافة إلى تعهدات أخرى وقعت عليها مصر مع البنك الدولى بقيمة ثلاثة مليارات دولار على مدى ثلاث سنوات، لم تتسلم منها شيئا حتى الآن.
وتشير المعلومات إلى أن الحكومة وضعت فى اعتبارها التقرير الأخير، الذى أصدره الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، والذى أكد فيه ارتفاع معدلات التضخم السنوية إلى أكثر من 14%، لأول مرة منذ ست سنوات تقريبا، نتيجة ما شهدته الأسواق المصرية بعد تراجع لقيمة الجنيه وارتفاع أسعار الدولار فى السوق الموازية.
من جانبه، أكد وزير المالية عمرو الجارحى، عقب اجتماع المجموعة الوزارية الاقتصادية، أنه يجرى الآن الاتصال بعدد من المكاتب الاستشارية والبنوك العالمية، للوقوف على الأوضاع الاقتصادية فى الأسواق العالمية، تمهيدا لطرح شريحة جديدة من السندات الدولارية فى الربع الأخير من العام الحالى.