أكدت الشرطة الألمانية أنها تحرت لدى مكاتب الأحوال المدنية عن جنسية آباء مشتبه بهم في أحداث الشغب في مدينة شتوتجارت.
وأعلنت رئاسة الشرطة في شتوتجارت اليوم الأحد أن المسألة تتعلق بتحديد هوية المزيد من الجناة والتثبت بشكل شامل من الظروف العائلية والمعيشية للمشتبه بهم الذين تم التعرف عليهم بالفعل.
وأضافت رئاسة الشرطة في بيانها: "لهذا السبب تم في بعض الحالات الاستقصاء عن جنسية الوالدين، والوالدين فقط، لمشتبه بهم، وذلك عن استفسارات لدى مكتب الأحوال المدنية، من أجل توضيح ما إذا كانت هناك خلفية مهاجرة".
في الوقت نفسه، قالت رئاسة الشرطة إن وصف هذا " بالبحث في شجرة العائلة"، ليس صحيحا.
كانت تقارير لصحيفتي "شتوتجارتر تسايتونج" و"شتوتجارتر ناخريشتن"، أفادت بأن الشرطة تعتزم إجراء بحث في شجرة العائلة للمشتبه بهم، وحسب التقارير، فإن فرانتس لوتس، رئيس الشرطة كان قد أعلن في اجتماع مجلس البلدية أن الشرطة ستجري بالتعاون مع مكاتب البلديات أبحاثا في شجرة العائلة حتى مع المشتبه بهم الذين يحملون جوازات سفر ألمانية. وقد اثار ذلك انتقادات واسعة النطاق.
وعلقت رئاسة الشرطة على التقارير اليوم بالقول إن لوتس أعلن في الاجتماع أن التحقيق الجنائي يتطلب إدراج كل الظروف الشخصية للمشتبه بهم، وأضاف أن غالبية الأشخاص الذين تم تحديد هويتهم هم مراهقون وشباب صغار يجب التركيز على وقايتهم.
وتابعت رئاسة الشرطة أنه "من أجل ضمان نجاح العمل الوقائي على المدى البعيد، هناك حاجة إلى وضع خطة مصممة خصيصا تتضمن نوعية ظروف المعيشة الشخصية واحتمال وجود خلفية هجرة (لدى هؤلاء)".
من جانبها، وصفت وزارة الداخلية في ولاية بادن-فورتمبرج (عاصمتها شتوتجارت) تصرف الشرطة بأنه بديهي في التحقيق الجنائي، وأكد توماس شتروبل، وزير داخلية الولاية أن " شرطتنا تعمل بشكل محترف وصحيح"، مشيرا إلى أن أعمال الشغب التي وقعت في شتوتجارت، كانت ذات بُغْد لم يُعْرَف من قبل في العنف والتصعيد.
كانت مدينة شتوتجارت شهدت ليلة الحادي والعشرين من الشهر الماضي مشاجرات عنيفة، وقام مخربون بتدمير واجهات متاجر ونهبوا محلات، وبحسب الشرطة، فقد كان عدد الأشخاص الذين شاركوا أو شاهدوا هذه الأعمال قد تراوح بين 400 إلى 500 شخص، وقد أسفرت الأحداث عن إصابة 32 شرطيا، ويجري التحقيق حاليا مع 40 مشتبها به، منهم 14 شخصا في الحبس الاحتياطي، فيما تم تعليق ستة أوامر اعتقال أخرى.