وافقت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، على قرار رئيس الجمهورية رقم 364 لسنة 2021، بشأن الموافقة على الاتفاق بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة الجمهورية الفرنسية، للمساهمة في تحقيق المشاريع ذات الأولوية في جمهورية مصر العربية، الموقع في القاهرة بتاريخ 12/6/2021.
وقال الوزير المفوض أحمد عبدالعظيم، مدير شؤون غرب أوربا بوزارة الخارجية، إن الاتفاقية تتضمن قرضا بمبلغ 3.2 مليار يورو، والمشروعات التي تم الاتفاق عليها حتى الآن 1.7 مليار يورو، والفائدة من زيرو حتى 7%، وأوضح أن مدة القرض تصل إلى 30 عاما، منها 15 عاما سماح.
وأكد النائب مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، موافقته على الاتفاقية، واعتبر أن شروطها جيدة، وفي الوقت نفسه شدد على ضرورة الاستفادة من الاتفاقية.
وقال: "عند دراستنا للقروض والمنح التي تم إبرامها والحصول عليها سابقا مع وزارات التعاون الدولي والتخطيط والمالية، خلال الفصل التشريعي الأول، ودور الانعقاد السابق، وجدنا أن هناك العشرات من القروض التي تم الحصول عليها ولم يتم الاستفادة منها أو استخدامها، مما حمل الدولة بعمولة ارتباط عدم الاستخدام وبعض الأعباء الأخرى نتيجة عدم وجود دراسات جدوى جيدة، وكذلك بعض المعوقات الإدارية الأخرى، فضلا عن عدم الاستفادة من العديد من المنح التي تكلفتها صفر ولا تحمل الدولة أي أعباء".
وتابع: "لولا توجيهات القيادة السياسية الواضحة بإنشاء لجنة للقروض برئاسة رئيس مجلس الوزراء، وأمانة فنية لوزيرة التخطيط، ودور اللجنة الهام حاليا في دراسة ومراجعة طلبات القروض التي تقدم إليهم من الوزارات والهيئات المختلفة وعدم الموافقة على القرض إلا إذا كانت هناك جدوى منه وجاهزية لاستخدامه، لكنا وصلنا لأوضاع غير جيدة".
وأضاف: "حذرنا كثيرا بالتقارير والتوصيات الصادرة من لجنة الخطة والموازنة ومجلس النواب عن الحسابات الختامية للدولة بضرورة الاستفادة القصوى من المنح والقروض حتى لا نحمل الدولة المصرية والشعب المصري أعباء لا يستفاد منها، ومحاسبة أي مسؤول حملنا بأعباء قروض لم يتم الاستفادة منها".