النيابة تنفذ العقوبة لعدم سداد المتهمين مبلغ التعوضيات.. والإفراج في فبراير 2019
كشفت مصادر قانونية، عن سبب عدم الإفراج عن المصور الصحفي محمود أبوزيد، الشهير بـ«شوكان» و214 آخرين، الذين قضوا فترة عقوبة السجن 5 سنوات المقضي بها في قضية «فض اعتصام رابعة»، مؤكدين أن المتهمين سيخضعون لعقوبة الإكراه البدني لمدة 6 أشهر؛ لعدم سدادهم المصاريف الجنائية والتعويضات المقررة في حكم الجنايات.
وحصلت «الشروق» على مستند يوضح انتهاء مدة عقوبة السجن 5 سنوات في 15 أغسطس الماضي، لتقرر النيابة العامة توقيع عقوبة الإكراه البدني على المتهمين بدءًا من يوم 16 أغسطس 2018 حتى يوم 16 فبراير 2019، إعمالا لنص المادة 514 من قانون الإجراءات الجنائية؛ لعدم سداد المتهمين المصاريف الجنائية والتعويضات المقضي بها فى حكم محكمة جنايات القاهرة الصادر في 8 أغسطس 2018 والذي نص على «إلزام المتهمين برد قيمة الأشياء التي خربوها وبالمصاريف الجنائية».
وتنص المادة 514 على أنه «إذا تعددت الأحكام وكانت كلها صادرة في مخالفات أو في جنح، أو في جنايات، يكون التنفيذ باعتبار مجموع المبالغ المحكوم بها، وفي هذه الحالة لا يجوز أن تزيد مدة الإكراه على ضعف الحد الأقصى في الجنح والجنايات ولا على واحد وعشرين يوماً في المخالفات، ولا يجوز بأية حال أن تزيد مدة الإكراه على ستة أشهر للغرامات وستة أشهر للمصاريف وما يجب رده والتعويضات».
وسيخضع المتهمين أيضًا عقب الإفراج عنهم فى فبراير من العام المقبل، لعقوبة المراقبة الشرطية لمدة 5 سنوات، وفقا للحكم الصادر بحقهم.
وكانت النيابة العامة وجهت للمتهمين تدبير تجمهر مؤلف من أكثر من 5 أشخاص بمحيط ميدان رابعة العدوية من شأنه أن يجعل السلم والأمن العام فى خطر، الغرض منه الترويع والتخويف وإلقاء الرعب بين الناس وتعريض حياتهم وحرياتهم وأمنهم للخطر وارتكاب جرائم الاعتداء على أشخاص وأموال من يرتاد محيط تجمهرهم أو يخترقه من المعارضين لانتمائهم السياسى وأفكارهم ومعتقداتهم.
ونسبت للمتهمين مقاومة رجال الشرطة المكلفين بفض تجمهرهم والقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، والتخريب والاتلاف العمدى للمبانى والأملاك العامة واحتلالها بالقوة وقطع الطرق وتعمد تعطيل سير وسائل النقل البرية وتعريض سلامتها للخطر، وتقييد حركة المواطنين وحرمانهم من حرية النقل والتأثير على السلطات العامة فى أعمالها بهدف مناهضة ثورة 30 يونيو وتغيير خارطة الطريق التى أجمع الشعب المصرى عليها وقلب وتغيير النظم الأساسية للدولة وقلب نظام الحكومة المقررة لعودة الرئيس المعزول.