قال معتز عبد الرحمن مدير عام الموازنات والبرامج بوزارة التنمية المحلية، إن الوزارة أعدت خطة للتصدي للمواقف العشوائية، وتطوير المواقف الرسمية؛ بهدف تعظيم الموارد من تلك المنظومة.
وأضاف أن الخطة تشمل التقنين والإزالة والطرح للاستثمار والطرح للغير، ولا مشكلة في الطرح للغير، خاصة في المناطق ذات الكثافة العالية.
جاء ذلك في اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء؛ لبحث ومتابعة توصياتها للتنمية المحلية بشأن تطوير المواقف الرسمية والعشوائية بما يحسن مستوى الخدمات المرورية.
وأوضح عبد الرحمن: «معظم ساحات الانتظار متاحة للاستثمار خاصة في القاهرة والإسكندرية والجيزة، وبالنسبة للمواقف لا مانع لدينا في استثمارها، وطلبنا من المحافظات أن توافينا برؤيتها، وهناك اهتمام بميكنة وتطوير مواقف، يبدأ بالمواقف الخارجية بين المحافظات، ثم المواقف الداخلية الحيوية».
واستعرض الإجراءات التي تم اتخاذها بشأن الموضوع، قائلا إنه تم تقنين 56 موقفا عشوائيا، وإزالة عدد 28 موقفا، في 9 محافظات، وتم استبدال 42 موقفا، وإنشاء 22 موقفا جديدا.
وأشار إلى وجود معوقات بالنسبة للاستبدال، فهناك أراضي غير متاحة وأراضي أخرى ليست ملكا للمحافظة.
وتابع: «هناك حملات على مخالفات تعريفة الركوب وإقامة مواقف عشوائية، ضاربا المثل بمحافظة بورسعيد، حيث أخذت إجراء بفرض غرامة 500 جنيه على السيارة التي تحمل في المواقف العشوائية».
وقال إنه يتمنى تطبيق ذلك في غير من المحافظات، لافتا إلى ضبط 8682 مخالفة في القاهرة في الفترة الماضية.
واستطرد: «تُجرى حاليا أعمال الميكنة وتركيب بوابات، والحفاظ على المظهر الجمالي لـ261 موقفا، وهناك فكرة في بعض المحافظات بإنشاء محلات ومطاعم في مجمعات المواقف، مثل محافظة البحيرة، فهذا استثمار في المواقف، ونسعى لتعميم هذه الفكرة، وهناك دراسة لعمل مواقف على أطراف المدن لعدم التسبب في الازدحام».
وأفاد مدير عام الموازنات والبرامج بوزارة التنمية المحلية، بأن مجمل إيرادات المواقف في السنة المالية 2018-2019، بلغ 565 مليونا و481 ألفا، بزيادة 108 ملايين.