تجري نيجيريا تحقيقات مع أبرز المشاركين في الاحتجاجات الأخيرة ضد وحشية الشرطة حول انتهاكات محتملة لقانون ضد تمويل الإرهاب.
وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن وثائق المحكمة التي تم الحصول عليها اليوم الأربعاء أفادت بأن ملفا قدمه البنك المركزي النيجيري أمام محكمة اتحادية في أبوجا يطلب فيه تجميد 20 حسابًا مصرفيا لمدة 90 يوما، مدعوما بإدعاءات بأن أصحاب الحسابات ربما انتهكوا قانون مكافحة الإرهاب.
وقال أصحاب ستة من الحسابات المجمدة لبلومبرج إن التجميد تم تنفيذه قبل أن يقدم البنك المركزي طلبه إلى المحكمة.