قال المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، إن العمل بقانون الإجراءات الجنائية الجديد يبدأ اعتبارًا من أكتوبر 2026.
وأرجع خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «الحياة اليوم»، المذاع عبر فضائية «الحياة»، مساء الأربعاء، تأجيل التطبيق الفعلي للقانون إلى تضمنه أمورا مستحدثة تكنولوجية وإدارية وتنظيمية.
وأشار إلى إتاحة مدة انتقالية تُقدر بنحو عام لتطبيق القانون، لحين الانتهاء من تدريب الكوادر البشرية، وتوفير البيئة المناسبة لتطبيقه بشكل جيد وسلس منذ اليوم الأول.
وأوضح أن الحكومة ستكون مسئولة عن بعض التنظيمات والإنشاءات المهمة والبنية التحتية في مقر كل محكمة، مؤكدًا حرصها على تحسن العدالة الجنائية في مصر كباقي الدول.
وذكر أن مصر كانت تعاني من مشكلة في العدالة لجنائية مرتبطة بإعلام الخصوم بمواعيد الجلسات، مؤكدًا أن «مركز الاتصالات والربط الإلكتروني يحل جزءًا كبيرًا من المسألة».
ولفت إلى أن القانون الجديد ينص على أن تكون كل الأوراق الجنائية معتمدة على الرقم القومي غير المتكرر وليس الاسم الثنائي أو الثلاثي، لمنع التشابه في الأسماء.
ووافق الرئيس عبد الفتاح السيسي، على إصدار قانون الإجراءات الجنائية الجديد، وذلك بعد موافقة مجلس النواب بجلسته العامة المعقودة في 16/10/2025 على تعديل المواد محل اعتراض رئيس الجمهورية بما يتلافى أسباب الاعتراض، ويزيد من الضمانات المقررة لحماية الحقوق والحريات العامة، ويستجيب لاعتبارات الواقع العملي، ويحقق إحكام الصياغة وغايات الوضوح التشريعي، ويحول دون وقوع اختلاف في التفسير أو إشكاليات في التطبيق.