أعربت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي عن إدانتها الشديدة جرائم الاحتلال الإسرائيلي المتصاعدة في قطاع غزة، والتي كان آخرها قصف مستشفى ناصر في مدينة خان يونس، ما أدى إلى استشهاد وجرح العشرات من الطواقم الطبية والمرضى، في جريمة حرب تستدعي التحقيق والمساءلة بموجب القانون الجنائي الدولي.
كما أدانت الأمانة العامة، الإرهاب المنظم الذي تمارسه عصابات المستوطنين المتطرفين، تحت حماية قوات الاحتلال الإسرائيلي، في الضفة الغربية، والتي كان آخرها الاعتداء على بلدة عطارة شمال مدينة رام الله، وإحراق المركبات والأراضي الزراعية والمنازل وترويع الفلسطينيين، في انتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني، واتفاقيات جنيف، وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، بحسب وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية "وفا".
وحملت الأمانة العامة الاحتلال الإسرائيلي المسئولية الكاملة عن تداعيات هذه الجرائم الممنهجة، مجددة دعوتها للمجتمع الدولي إلى التدخل الفوري لوقف جميع الجرائم والانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة في كامل أنحاء الأرض الفلسطينية المحتلة، وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، وضمان إيصال المساعدات الإنسانية بشكل كاف ودون عوائق إلى قطاع غزة.