قال الدكتور محمود السيد عضو اتحاد الصناعات المصرية، إن التيسيرات الجديدة لتسريع الإفراج عن مستلزمات الإنتاج، وعلى رأسها السماح بنقل الخامات إلى المصانع تحت التحفظ باستخدام السجل الصناعي دون اشتراط وجود مخزن مرخص، تسهم في خفض تكاليف التشغيل وتقليل احتمالات تعثر خطوط الإنتاج.
وأضاف السيد، عبر برنامج "الاقتصاد 24"، على القناة الأولى، مساء الخميس، أن هذه التيسيرات تعالج إحدى أبرز المشكلات التي تواجه المصنعين، وهي تكلفة الوقت والإجراءات الإدارية والمالية المصاحبة لدخول الخامات ومكونات الإنتاج إلى المصانع، موضحًا أن بقاء مستلزمات الإنتاج في الموانئ لفترات طويلة يترتب عليه تكاليف إضافية للأرضيات والتخزين، تؤثر بصورة مباشرة أو غير مباشرة على تكلفة الإنتاج.
وأوضح أن التيسير الجديد يتيح نقل الخامات ومستلزمات الإنتاج إلى المصنع تحت التحفظ، لحين استكمال إجراءات الفحص والإفراج عنها، ما يخفف الضغط على السيولة المالية للمصانع ويسرّع وصول الخامات، ويحد من تأخر مستلزمات التشغيل.
وأكد أن الإفراج تحت التحفظ لا يعني إلغاء الرقابة أو السماح بطرح المنتجات في الأسواق دون فحص، وإنما يستهدف تحقيق التوازن بين دعم الصناعة وحماية المستهلك، من خلال إجراءات أكثر مرونة تعتمد على تقييم المخاطر وسجلات الشركات، مع الحفاظ على جودة المنتجات وسلامتها.
وأعلن عصام النجار رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، عن حزمة إجراءات جديدة لتيسير الإفراج الجمركي عن مستلزمات الإنتاج وتسريع دورة العمل داخل المصانع، بما يساعد المصدرين على تلبية طلبات الأسواق الخارجية في المواعيد المحددة.
وأوضح "النجار" أن الإجراءات الجديدة تتضمن السماح للمصانع بالإفراج عن مستلزمات الإنتاج تحت التحفظ باستخدام السجل الصناعي فقط، دون اشتراط وجود مخزن مرخص، مع تسهيل إجراءات تسجيل الشركات بالقوائم البيضاء، بما يتيح لها الاستفادة من نظام الإفراج المستندي والتكامل مع منظومة المخاطر الجمركية، والحصول على مسارات أكثر تيسيرًا للإفراج عن الشحنات.