بدأت الدائرة السادسة جنايات المنعقدة بمحكمة العباسية، برئاسة المستشار خليل عمر، اليوم الإثنين، نظر 4 طلبات من قاضي التحقيق بالتحفظ على أموال 4 من مديري المراكز والمنظمات الحقوقية في القضية 173 لسنة 2011 المعروفة بـ«التمويل الأجنبي».
وطالب الدفاع التأجيل للاطلاع، والحصول على صورة ضوئية من أوراق القضية، والتصريح باستخراج صورة لمحضر رقم 1139 لسنة 2016 إداري مصر الجديدة، والتصريح باستخراج كشف حساب من البنك الأهلي المتحد عن عزة سليمان سواء بالجنيه المصري أو أي عملات أجنبية وكشف حساب لشركة محاماة من أجل الحرية والسلام بذات البنك وشهادة من مصلحة الضرائب تفيد سداد المستحقات الضريبة لشركة المحاماة والملف الشخصي لعزة بالمصلحة حتى 2015.
وأوضح طاهر أبو النصر، أنه علم بموعد القضية يوم التحقيق مع موكلته بعد صدور أمر ضبطها وإحضارها من قاضي التحقيق، مضيفًا أنه تم التحقيق معها بتهمة التهرب الضريبي وعدم وجود ملف ضريبي للمركز وهو ما يخالف الحقيقة، حيث إن المركز دخل لجنة الفحص الضريبي لعام 2016 ومن ثم كل ما جاء في أوراق القضية التي لم يطلع عليه الدفاع مخالف للحقيقة.
وعن طلبات التحفظ عن مزن حسن وعاطف حافظ ومحمد زارع، قال أبو النصر، إنه موكل للدفاع عنهما لكنه فوجئ بوجود أسمائهم في رول الجلسة، وطالب بالتأجيل للاطلاع أيضًا وتقديم الأوراق الخاصة بهم في القضية.
وضمت طلبات التحفظ أسماء: عزة سليمان مديرة مركز قضايا المرأة و مزن حسن مديرة مركز «نظرة»، وكلا من محمد زارع وعاطف حافظ من المنظمة العربية للإصلاح الجنائي.
كان المستشار هشام عبدالمجيد، رئيس هيئة التحقيق القضائية في القضية، طلب من محكمة جنايات القاهرة التحفظ على أموال المتهمين ، وفقًا للمادة 208 مكرر (أ) من قانون الإجراءات الجنائية، على غرار صدور قرارات سابقة بالتحفظ على أموال النشطاء الحقوقيين حسام بهجت وجمال عيد وبهي الدين حسن وأحمد سميح وعبدالحفيظ طايل ومصطفى الحسن، وكل من مركز القاهرة لحقوق الإنسان ومركز هشام مبارك للقنون والمركز المصري للحق في التعليم.
ووجهت هيئة التحقيق للمتهمين اتهامات بتلقي تمويل أجنبي بالمخالفة للمواد 78/1، و98 ج، و98 د من قانون العقوبات، والمواد 11، و17/2 (فقرة ثانية)، و76 من قانون الجمعيات الأهلية.