رفضت حكومة صومالي لاند قرار الحكومة الصومالية الفيدرالية بإلغاء الاتفاقيات المبرمة مع دولة الإمارات العربية المتحدة، مؤكدة أن هذه التفاهمات "قانونية ونافذة".
وأكدت حكومة "جمهورية أرض الصومال" (صومالي لاند) في بيان ، أورده اليوم الثلاثاء موقع" آر تي عربي" الروسي ، مجددا على أن جميع الاتفاقيات التي أبرمتها مع دولة الإمارات العربية المتحدة "قانونية ونافذة وملزمة بكامل آثارها"، رافضة ما وصفته بـ"الادعاءات الزائفة" الصادرة عن الحكومة الفيدرالية في الصومال بشأن إلغاء هذه التفاهمات.
وشددت وزارة الخارجية في صومالي لاند على أن مدينة بربرة "جزء لا يتجزأ من الإقليم السيادي لصومالي لاند"، وأن مقديشو "لا تمتلك أي ولاية قانونية أو سلطة إدارية أو سيطرة فعلية عليها". بحسب "آر تي عربية".
وجاء في البيان أن الصومال "ليست طرفا ولا ضامنا" في أي من الاتفاقيات المبرمة بين صومالي لاند والإمارات العربية، وبالتالي "لا تملك أي صفة قانونية تمكنها من تعليق هذه الاتفاقيات أو تعديلها أو التأثير عليها"، معتبرة أن أي محاولة من هذا النوع "باطلة قانونا ومتناقضة مع الوقائع ومبادئ القانون الدولي".
وأوضحت أن الاتفاقيات وقعت من قبل السلطات الدستورية المختصة في صومالي لاند بهدف تطوير البنية التحتية والتجارة والتنمية وتعزيز الاستقرار الإقليمي، وأنها "غير متأثرة بأي تصريحات أو مواقف سياسية خارجية".
واختتمت حكومة صومالي لاند بيانها بالتعبير عن تقديرها لدولة الإمارات وقيادتها، برئاسة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، لما وصفته بـ"الشراكة المستمرة والمساهمات البناءة" في دعم السلام والاستقرار والتنمية الاقتصادية في صومالي لاند والقرن الأفريقي، مؤكدة التزامها بأن تبقى "شريكا مسؤولا وموثوقا" يقوم تعاونه على الاحترام المتبادل وعدم التدخل في الشؤون الداخلية والالتزام بالقانون الدولي.
وكانت الحكومة الصومالية قد أعلنت إنهاء جميع الاتفاقيات المبرمة مع الإمارات "بعد تقييم دقيق للظروف الأخيرة"، مؤكدة أن القرار جاء "للدفاع عن وحدة البلاد وسلامة أراضيها ونظامها الدستوري"، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء الصومالية الرسمية