سحب البنك المركزي المصري اليوم سيولة بقيمة 91.200 مليار جنيه من السوق المفتوحة، وذلك من خلال 9 بنوك مشاركة في العطاء، بسعر فائدة بلغ 20.5%.

ارتفعت السيولة المحلية بالقطاع المصرفي إلى 13.853 تريليون جنيه بنهاية نوفمبر 2025، مقارنة بنحو 13.686 تريليون جنيه بنهاية أكتوبر مرتفعا نحو 170مليار جنيه، بنمو 1.3%.

وأظهرت بيانات المركزي المصري، أن المعروض النقدي ارتفع إلى 3.75 تريليون جنيه بنهاية نوفمبر 2025، مقارنة بـ 3.679 تريليون جنيه في أكتوبر السابق عليه، ما يعكس توسعًا في حجم النقد المتاح بالاقتصاد.

تراجع النقد المتداول خارج الجهاز المصرفي بشكل طفيف ليصل إلى 1.424 تريليون جنيه بنهاية نوفمبر 2025، مقارنة بنحو 1.429 تريليون جنيه بنهاية أكتوبر.

توقع البنك المركزي ان يواصل مسار النمو السنوي للسيولة المحلية تباطؤه بشكل عام ليصل إلى 22.6% و 20.7% في يونيو 2026 ويونيو 2027 على التوالي مقابل 23.1% في يونيو 2025.

وأرجع البنك المركزي في تقرير السياسة النقدية هذا التباطؤ المتوقع إلى انخفاض مساهمة صافي المطلوبات على القطاع العام في ظل استمرار إجراءات ضبط أوضاع المالية العامة خاصة من جانب الإيرادات.

ومن المتوقع أن تسهم في خفض العجز الكلي للموازنة العامة للدولة كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي من نسبة مقدرة تبلغ 7.6% في السنة المالية 2024/2025 إلى 7.3% و 5.5% في السنتين الماليتين التاليتين بجانب الزيادة المتوقعة في توافر مصادر التمويل الخارجي لتغطية العجز الكلي.

وتراجع متوسط فائض السيولة في مصر تراجعه خلال الربع الثالث من 2025 ليصل إلى 298 مليار جنيه ما يعادل 30% من نسبة الاحتياطي الإلزامي مقابل 828.5 مليار جنيه يمثل 90% من نسبة الاحتياطي الإلزامي في الربع الاول من 2025.

وسحب البنك المركزي الأسبوع الماضي سيولة بقيمة 101 مليار جنيه من 6 بنوك وبفائدة 20.5%، عبر أول عطاء للسوق المفتوحة في عام 2026.

أصدر البنك المركزي تعليمات بخصوص القواعد المنظمة للعملية الرئيسية لربط الودائع لعمليات السوق المفتوح التي كان يجريها البنك المركزي من خلال إجراء مزاد ثابت السعر بصورة أسبوعية، حيث يتم الإعلان عن حجم العملية التي سيجريها البنك المركزي، وقبول العطاءات بأسلوب التخصيص الذي يتحدد بناء على نسبة العطاء المقدم من قبل البنك إلى إجمالي العطاءات المقدمة ويطبق عليها سعر العملية الرئيسية.

وأكد المركزي أنه في ضوء حرصه على اتباع أفضل الممارسات الدولية فيما يخص إدارة فائض السيولة لدى الجهازالمصرفي وتحسين نفاذ أثر قرارات السياسة النقدية،تقرر تغيير أسلوب قبول العطاءات الخاصة بالعملية الرئيسية لربط الودائع لديه من أسلوب التخصيص إلى أسلوب قبول جميع العطاءات المقدمة، على أن يتم نشر نتائج كل عملية ربط على الموقع الالكتروني للبنك المركزي المصري.

ويعمل البنك المركزي علي إدارة السيولة بما يحقق التوازن لضمان اتساقها مع هدفه التشغيلي والمتمثل في الحفاظ على متوسط سعر العائد المرجح لمدة ليلة واحدة في سوق المعاملات بين البنوك حول سعر العملية الرئيسية وهو سعر متوسط الكوريدور.