كشف النائب أحمد حلمي الشريف، وكيل لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، عن الخطوات التي من المقرر اتخاذها بشأن تعديلات الدستور في المجلس، قائلًا إنه من المقرر إحالة هذه التعديلات إلى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، في حال موافقة ثلثي الأعضاء خلال التصويت غدًا من حيث المبدأ.
وقال خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «صالة التحرير»، المذاع عبر فضائية «صدى البلد»، مساء اليوم الأربعاء، إنه من المقرر أن تعقد لجنة الشؤون التشريعية والدستورية الجلسات للاستماع إلى الآراء والمناقشات بشأن التعديلات، خلال فترة 60 يومًا من يوم إحالة التعديلات إليها.
وذكر أن اللجنة ستعقد جلسات استماع إلى الشباب والمرأة والنقابات وأساتذة القانون الدستوري، فضلًا عن الجامعات وكل طوائف المجتمع، في جدول يتم إعداده حاليًا، حتي يتم إخطار الجهات المعنية بالمواعيد المحددة لاستقبالها.
وعقد مجلس النواب، اليوم الأربعاء، جلسة عامة لمناقشة وإبداء الرأي في تقرير اللجنة العامة عن التعديلات الدستورية المقدمة من ائتلاف دعم مصر، الأسبوع الماضي.