قال طارق شكرى وكيل لجنة الاسكان بمجلس النواب، إن اللجنة تعتزم طرح عدة قوانين للمناقشة خلال الدورة البرلمانية تهدف إلى تحسين جاذبية القطاع العقارى.
أضاف فى تصريحات لــ«مال وأعمال ــ الشروق» إن اللجنة سوف تجتمع قريبا مع المطوريين العقاريين للاستماع لآرائهم حول قانون اتحاد المطورين.
«يعد قانون اتحاد المطورين من أهم القوانين التى ينتظرها القطاع العقارى وتسعى اللجنة خلال الدورة البرلمانية للانتهاء من القانون بالإضافة إلى عدة قوانين أخرى هدفها تحسين بيئة الاستثمار العقارى على رأسها حل مشكلة التراخيص والتسجيل» قال شكرى.
أضاف أن لجنة إسكان النواب تتواصل مع وزارة الإسكان لدراسة كيفية مساندة القطاع العقارى بشكل عام والمعوقات التى تواجه المطورين والعمل على حلها لمنح القطاع المزيد من الجاذبية.
وقال وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب إن اللجنة بدأت مناقشة تعديلات قانون رقم 119 لسنة 2008 الخاص بالبناء الموحد، مشيرا إلى أن التعديلات الجارى مناقشتها مرتبطة بالحفاظ على الثروة العقارية، والقضاء على العشوائيات، وتمنح مزيدا من التيسيرات فى تسهيل استخراج تراخيص البناء وخفض المدة الزمنية المطلوبة.
كانت لجنة الإسكان بالنواب وافقت فى جلسة 27 يناير الماضى على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون البناء والقانون الصادر به، الذى سبق أن وافق عليه المجلس بالفصل التشريعى السابق، وطبقا لنص المادة 180 من اللائحة الداخلية للمجلس، يجب عرض مشروع القانون على اللجنة المختصة مرة أخرى فى الفصل التشريعى الجديد، لعدم الموافقة عليه بصفة نهائية.
وطالب النواب، بضرورة الإسراع فى الانتهاء من مشروعات القوانين التى تتعلق بالبناء، ومنح تراخيص البناء وقيود الارتفاع، والتسهيل على الشركات التى تعمل فى مجال البناء، واستئناف العمل فى هذا القطاع المهم، والمتوقف منذ أكثر من عام لاستئناف العمل بهذا القطاع، وإلزام المطور العقارى بصيانة كل الوحدات داخل التجمع السكنى.