كشف محمد السباعي، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، عن تفاصيل موافقة المجلس اليوم الأحد، على مشروع قانون العمل المقدم من الحكومة.
وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «اليوم»، المذاع عبر فضائية «DMC»، مساء اليوم الأحد، أن الموافقة على القانون جاء بعد مناقشات خلال 7 أو 8 جلسات عامة، بالإضافة إلى مناقشته مسبقاً في لجنة الطاقة والعمل، والتي تحتوي على 13 لجنة بها 69 مادة تناقش كافة القضايا التي تمس حياة المواطن بشكل مباشر.
واستكمل، أن قانون العمل الجديد يهدف لدفع عجلة التنمية، ودعم المستثمرين وأصحاب العمل، متابعًا أن القانون يعتبر من أهم الموضوعات التي تمت مناقشتها في مجلس الشيوخ خلال الفترة الماضية.
ولفت إلى أن خلال المناقشات التي تمت في المجلس بشأن هذا القانون، كان أهم شيء بها هو مصلحة المواطن، مضيفًا أن من ضمن المواد التي ناقشها القانون الجديد تختص بحقوق العامل، وحقوق صاحب العمل، ومحاولة تحقيق التوازن بينهم.
ويستهدف القانون معالجة السلبيات التي أسفر عنها تطبيق قانون العمل الحالي، رقم 12 لسنة 2003 بتعديلاته، والتي وصلت إلى اختلال العلاقة بين أطراف العملية الإنتاجية.
كما يعمل على إرساء مبدأ ربط العمل بالإنتاج لطمأنة المستثمر الوطني والأجنبي، وتحفيز العامل على بذل الجهد لتعظيم إنتاجيته، ووضع إطار لحل النزاعات العمالية الجماعية بالطرق الودية التي تتناسب مع التطور ومستويات وأشكال النزاعات، ووضع نظام قضائي متخصص للفصل في الدعاوى العمالية لمعالجة البطء في إجراءات التقاضي وتحقيق العدالة الناجزة.