قالت وزيرة شئون المرأة الفلسطينية منى الخليلي، إن المرأة الفلسطينية تواجه اليوم واقعا مأساويا يستدعي تحرك دوليا عاجلا.
وأضافت الخليلي، في تصريحات لـ"الشروق"، على هامش مشاركتها في الحدث الجانبي، الذي نظمته جامعة الدول العربية بالتعاون مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة تحت عنوان "المرأة في غزة تنهض من أجل الحرية والكرامة"، أن الوضع الراهن سواء في قطاع غزة أو في الضفة الغربية يحتم تكثيف الجهود للتوصل إلى حل سياسي عادل، يتمثل في إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، وتطبيق القرارات الدولية ذات الصلة، سواء قرار إنهاء الاحتلال خلال 12 شهرا، أو قرار تسوية القضية الفلسطينية بالوسائل السياسية.
وأشارت الخليلي، إلى أهمية المؤتمر الدولي للسلام المقرر انعقاده في يونيو المقبل، معتبرة أن مواجهة مخطط التهجير من شأنه تعزيز صمود النساء الفلسطينيات، في ضوء التحديات المضاعفة، التي يفرضها الاحتلال الإسرائيلي عليهن منذ اندلاع الحرب منذ السابع من أكتوبر عام 2023.
وحول مشاركة فلسطين في الدورة الـ69 للجنة وضع المرأة في الأمم المتحدة، قالت الخليلي التي ترأست وفد دولة فلسطين: "لقد حاولنا من خلال جميع الفعاليات والأنشطة نقل معاناة النساء الفلسطينيات في ظل الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة والضفة الغربية، بما فيها القدس".
وأكدت حرص الوفد الفلسطيني من خلال لقاءاته على توصيل رسائل أساسية، تتمحور حول حق النساء الفلسطينيات في الحماية بموجب القانون الدولي، فضلا عن تعزيز الجهود الدولية لضمان تمكين المرأة الفلسطينية سياسياً واقتصادياً.
وأوضحت الخليلي أنه من خلال اللقاء الوزاري تم تسليط الضوء على التجارب الهامة بما فيها التجربة الفلسطينية الناجحة في تعزيز مشاركة النساء في سوق العمل، من خلال برنامج إقليمي يهدف إلى زيادة نسبة التحاق النساء بسوق العمل، كما أشارت للإشادة التي حظيت بها فلسطين نظرا للتقدم الذي أحرزته في هذا المجال.