ممثل النيابة العامة يتلو أمر الإحالة والتهم المنسوبة لأفراد «اللجنة».. والمتهمون للقاضى: «محصلش يافندم»
الدفاع يطلب دفتر تحركات المتهم عبدالله شحاتة حتى تاريخ القبض عليه.. وتأجيل القضية إلى 18 مايو للاطلاع وضم دفتر أحوال بولاق والعمرانية
أجلت محكمة جنايات شمال القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار سعيد الصيد، محاكمة 21 متهما، من قيادات وأعضاء جماعة الإخوان، من بينهم عبدالله شحاتة مستشار وزير المالية الأسبق فى عهد الرئيس الاسبق محمد مرسى، بالقضية المعروفة إعلاميا بـ«اللجان النوعية»، لجلسة 18 مايو للإطلاع وضم دفتر أحوال بولاق والعمرانية عن الفترة من 1 إلى 15 يناير 2015، كما أمرت بعرض المتهم الثانى على الطب الشرعى، مع استمرار حبس المتهمين.
بدأت الجلسة بإثبات حضور المتهمين المحبوسين، وعددهم 12 متهما وهيئة الدفاع عنهم، وإثبات 9 هاربين بمحضر الجلسة،
وقال ممثل النيابة، أن المتهمين من الأول حتى الثالث أمدوا تلك جماعة الإخوان بالأسلحة والذخائر والمفرقعات، والأموال.
وأكد ممثل النيابة أن المتهمين من الثانى إلى الحادى والعشرين باستثناء المتهم السابع، انضموا إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون، على الرغم من علمهم بأغراضها ووسائلها فى تحقيقها، كما حاز وصنع المتهم الثانى مواد مفرقعة قبل الحصول على ترخيص بذلك بقصد استعمالها فى نشاط يخل بالأمن والنظام العام وبقصد المساس بمبادئ الدستور وبالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى.
ولفت ممثل النيابة إلى أن المتهمين الأول والثالث والرابع والتاسع عشر حازوا وأحرزوا مفرقعات ومواد فى حكمها قبل الحصول على ترخيص بذلك لاستعمالها فى نشاط يخل بالأمن والنظام العام وبقصد المساس بمبادئ الدستور والوحدة الوطنية.
وبسؤال هيئة المحكمة المتهمين عن التهم المنسوبة إليهم أكدوا أنهم لا يعلمون عنها شيئا من قريب أو بعيد، قائلاً: «محصلش يافندم».
فيما طالب الدفاع ضم دفتر حوال قسم بولاق والعمرانية اثناء فترة القبض على المتهمين من 10 يناير إلى 15 يناير 201، كما طالب بالسماح لهم بزيارة المتهمين داخل محبسهم، كما طالب دفاع المتهم عبدالله شحاته بالسماح له باستخراج شهادة تحركات فى الفتر من بداية عام 2014 حتى تاريخ القبض عليه بتاريخ 26 مارس 2015.
وقال دفاع المتهم الأول بالقضية يعنى من المعاملة السيئة داخل محبسه، حيث إنه يتعرض لحبسه انفرادى، ومنعه من العرض على مستشفى سجن طره بالرغم من أنه يعانى حالة صحية سيئة جدا.
وعقب ذلك، أمرت المحكمة بإخراج المتهمين السادس والسابع بالقضية، بناء على طلب الدفاع بعرضهما على الطب الشرعى لتعرضهما للتعذيب، وبإخراجهما أكدا إصابتهما بجرح بالذراع، مُدعين تعرضهم لأعمال عنف داخل محبسهم من قبل قوات الأمن.