التقت سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، بديفيد مالباس، رئيس مجموعة البنك الدولى الجديد، على هامش اجتماعات الربيع للبنك الدولى، بحضور كل من فريد بلحاج، نائب رئيس البنك للشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وكيكو هوندا، نائب الرئيس التنفيذى لوكالة ضمان الاستثمار متعددة الأطراف "ميجا"، وميرزا حسن، عميد المديرين التنفيذيين بالبنك الدولى، ومارينا ويس، مديرة البنك فى مصر، وشهاب مرزبان، كبير مستشار الوزيرة، والسفير راجى الأتربى، المدير التنفيذى لمصر فى البنك.
وبحث الجانبان، دعم مصر فى مشروعات النقل والبنية الأساسية والمشروعات الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال مع التركيز على مشروعات المرأة، وجذب الاستثمارات الأجنبية إلى مصر، إضافة إلى مشاركة البنك فى دعم مشروعات البنية الأساسية فى قارة إفريقيا فى ظل رئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسى، للاتحاد الإفريقى خلال العام الجاري.
وأكد رئيس البنك الدولى، أن مصر تعمل بشكل جيد، حيث انخفضت البطالة إلى أقل من 9% وانخفض معدل التضخم، مشيرا إلى أن يتطلع للعمل بشكل كبير مع الرئيس عبد الفتاح السيسى، خلال رئاسته للاتحاد الإفريقى، لتحقيق نمو أسرع فى مصر وإفريقيا.
وأشارت الوزيرة، إلى موافقة مجلس إدارة البنك الدولى، مؤخرا على دعم مصر بقيمة 200 مليون دولار لريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، موضحة أنه سيتم التركيز على مشروعات المرأة خلال الفترة المقبلة.
وفى هذا الأطار، لفت رئيس البنك إلى أن البنك حريص على الادماج الكامل للمرأة فى الافتصاد خاصة فى المشروعات الصغيرة والشركات الناشئة.
واستعرضت الوزيرة، خلال الاجتماع، الجهود التى قامت بها الحكومة فى الإصلاح الاقتصادى والتشريعى، والمشروعات القومية الكبرى مثل محور قناة السويس والعاصمة الإدارية الجديدة والعلمين الجديدة، إضافة إلى المشروعات التى تقوم بها فى قطاعات النقل والتعليم والاتصالات والبنية الأساسية، فى إطار تحسين مستوى المعيشة للمواطنين والاستثمار في العنصر البشرى، بالشراكة مع القطاع الخاص.
وتطرق الاجتماع، إلى زيادة التعاون مع وكالة ضمان الاستثمار، لزيادة الشراكة مع القطاع الخاص، فى ظل استثمار الوكالة في عدة مشروعات وأبرزها دعم مشروع بنبان بأسوان بقيمة 210 مليون دولار، و150 مليون دولار لدعم مشروع أباتشى مصر؛ لتوفير إعادة التأمين لتغطية مؤسسة أوبك للاستثمارات الخاصة عبر البحار.
الجدير بالذكر أن للبنك الدولي حزمة متنوعة من الاستثمارات فى مصر تتركَّز على توسيع نطاق الحماية الاجتماعي وتحسين القدرة على المنافسة والبنية التحتية في المناطق الأقل نموا، ووضع استراتيجية للتنمية الرقمية لإعداد الشباب لشغل وظائف المستقبل، وتوجيه استثمارات القطاع الخاص إلى مشروعات البنية التحتية، وتطبيق الإصلاحات في قطاعي التعليم والصحة للمساعدة على بناء رأس المال البشري، وتتألف محفظة استثمارات البنك الدولي في مصر حاليا من 16 مشروعا بقيمة 6.7 مليار دولار.