وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، الحكومة بسرعة تقديم مشروعات القوانين المنظمة لشئون الأسرة المصرية إلى مجلس النواب، وذلك في إطار جهود الدولة لتعزيز الاستقرار الأسري ومواكبة المتغيرات المجتمعية.
وشملت التوجيهات الإسراع بإحالة مشروعات قوانين «الأسرة المسلمة» و«الأسرة المسيحية» إلى جانب مشروع «صندوق دعم الأسرة»، تمهيدًا لمناقشتها وإقرارها برلمانيًا خلال الفترة المقبلة.
من جهته، أكدت مصادر، أن هذه المشروعات جرى إعدادها منذ فترة، وتضمنت معالجات جذرية لعدد من الإشكاليات الناتجة عن تطبيق القوانين الحالية، بما يحقق التوازن بين حقوق جميع أطراف الأسرة، ويواكب التطورات الاجتماعية.
وأضافت أن إعداد تلك القوانين جاء بعد استطلاع آراء كبار العلماء والمتخصصين، لضمان خروجها بصورة متكاملة تراعي الأبعاد القانونية والاجتماعية والدينية، بما يسهم في دعم تماسك الأسرة المصرية والحفاظ على استقرارها.