مستثمرون يطالبون البنوك بتوفير 5.2 مليار جنيه لتطوير فنادق شرم الشيخ - بوابة الشروق
الجمعة 19 أبريل 2024 1:19 ص القاهرة القاهرة 24°

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟

مستثمرون يطالبون البنوك بتوفير 5.2 مليار جنيه لتطوير فنادق شرم الشيخ

منتجعات شرم الشيخ
منتجعات شرم الشيخ
كتب: طاهر القطان
نشر في: السبت 13 أغسطس 2016 - 7:12 م | آخر تحديث: السبت 13 أغسطس 2016 - 7:18 م
قدر مستثمرو السياحة بجنوب سيناء، قيمة المبالغ التي تحتاجها فنادق شرم الشيخ لعمليات الإحلال والتجديد بمبلغ 5.2 مليار جنيه بمعدل يتراوح من 15 إلى 20 مليون جنيه لكل فندق حسب درجة النجومية، حتى تستطيع هذه الفنادق أن تقدم خدمات بجودة عالية عند استئناف الحركة السياحية الوافدة لمصر.

وحذر المستثمرون من توقف أعمال الصيانة بالفنادق، وهو ما يهدد بضياع 200 مليار جنيه استثمارات سياحية كما يسييء إلى سمعة مصر السياحية، مطالبين الأجهزة الحكومية المعنية بضرورة اتخاذ قرار سيادي يلزم البنوك بمنح الفنادق والمنشآت السياحية قروضا لعمليات الإحلال والتجديد لإعادة الفنادق إلى وضعها الطبيعي، وتكون جاهزة لاستقبال السائحين عند تعافي السياحة مجددا.

قال هشام علي رئيس جمعية مستثمري السياحة بجنوب سيناء، إنه منذ 5 سنوات لم تقم الفنادق بأي عمليات لتجديد أو الصيانة فالفندق 5 نجوم لا نستطيع أن نقول عليه الآن 5 نجوم، وكذلك (3،4) نجوم، مشيرا إلى أن البنك المركزي كان قد وافق على ضخ 4 مليارات جنيه لإحلال وتجديد الفنادق بشرم الشيخ بضمانات، وكان من المفترض أن يستفيد حوالي 25 ألف غرفة كمرحلة أولى من الدعم من إجمالي 60 ألف غرفة، إلا أن هذا القرار لم يدخل حيز التنفيذ، ولا ندري ما السبب في ذلك.

وأضاف: "رغم تعليمات محافظ البنك المركزي طارق عامر الواضحة بمساندة مستثمري السياحة ومنحهم قروض لعمليات الإحلال والتجديد والحفاظ على العمالة من التشرد والضياع، إلا أن مساعديه لم يتابعوا تنفيذ هذه التعليمات حتى أن البنوك سواء الحكومية التي لم نقترض منها أو بنوك القطاع الخاص حتى المصرف العربي الدولي أخذت موقفا مضادا تجاه القطاع بدون سبب وترفض تماما تنفيذ هذه التعليمات، مما أدى إلى سوء حالة الفنادق لدرجة أنها أصبحت غير جاهزة لاستقبال السائحين حال عودة الحركة السياحية مجددا إلى مصر خلال الفترة المقبلة".

حذر رئيس جمعية مستثمري السياحة بجنوب سيناء مجددا من حدوث كارثة تؤثر بالسلب على سمعة السياحة المصرية في حال عدم الإسراع بعمليات الاحلال والتجديد لهذه الفنادق التي أصبحت متهالكة تماما مما يضع مصر خارج المنافسة بين المقاصد السياحية العالمية، رغم المقومات المتميزة التي تتمتع بها مصر والغير موجودة في أي مكان بالعالم، مشيرا إلى أن أعدادا كبيرة من العمالة تركت القطاع وهاجرت للعمل بالخارج نتيجة لسوء الأوضاع التي تمر بها السياحة منذ تداعيات ثورة 25 يناير 2011.

وناشد هشام علي البنوك التي أخذت موقفا مضادا من القطاع رغم الأزمة الخانقة التي يمر بها، قائلا: "لاترفعوا أيديكم عن القطاع حتى لا ينهار أكثر من ذلك مما يتسبب في مشاكل كثيرة، خاصة أن هناك أكثر من 25 مليون مواطن ليس لهم مصدر رزق آخر غير السياحة".

وأوضح: "لم نطلب دعما من البنوك مثلما فعلت بعض الدول مثل تونس، والتي اتخذت قرارات لمساندة قطاع السياحة حتى يتجاوز أزمته، بل نطلب قروضا لتمويل عمليات الإحلال والتجديد لفنادقنا حتى تكون جاهزة لاستقبال الحركة السياحية مجددا عقب انتهاء فترة الانحسار، ثم التعاقد مع شركات إدارة عالمية محترمة لإدارتها وفقا للمستويات العالمية".

قال المهندس أحمد بلبع رئيس لجنة السياحة بجمعية رجال الأعمال إنه "للأسف الشديد معظم الفنادق أصبحت مهجورة وخاوية نتيجة للانحسار الشديد بل وتوقف الحركة نهائيا إلى الكثير منها وأصبحت المدن السياحية مثل مدن الأشباح التي كنا نسمع عنها"، مشيرا إلى انهيار معظم البنية الأساسية والاستثمارات التي ضخها المستثمرون في المدن السياحية والتي تتجاوز 200 مليار جنيه نتيجة توقف أعمال الصيانة والتطوير خلال الخمس سنوات الماضية نظرا للانخفاض الشديد الذي شهدته الإيرادات السياحية.

أشار بلبع إلى أنه من أهم التحديات والصعوبات التي تقابل صناعة السياحة هي الحاله المزرية التي وصلت إليها الأصول الثابتة للقطاع السياحي، لافتا إلى أن هناك بعض الحلول المقترحة لهذه المشكلة، وأهمها إصدار قرار من البنك المركزي يشمل تأجيل سداد كافة القروض وفوائدها لمدة 3 سنوات دون احتساب فائدة مركبة".

كما يشمل القرار الموافقة على التمويل للمشروعات لأعمال الصيانة والتجديدات بفائدة 5% سنويا، وتسدد على أقساط لمدة 5 سنوات وفتره سماح 3 سنوات، بالإضافة إلى منح الفنادق والشركات تمويل للسحب على المكشوف بواقع 25 ألف جنيه / غرفة خمسة نجوم، 20 ألف جنيه للغرفة أربعة نجوم، و15 ألف جنيه للغرفة ثلاثة نجوم للإنفاق على التشغيل، على أن تكون المدة الزمنية لهذه الحلول ما بين 3 إلى 6 شهور، وهي مدة التجديدات التي تبدأ من تاريخ تنفيذ قرارات البنك المركزي.


قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك